مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٤٢) لو غصب شیئین
نعم، اختص العبید و الإماء ببعض الأحکام، و تفاصیل لا یسعها المقام {١٧٩}. [ (مسألة ٤٢): لو غصب شیئین]
(مسألة ٤٢): لو غصب شیئین فنقص قیمة کل واحد منهما منفردا عنها فیما إذا
کانا مجتمعین کمصراعی الباب و الخفین فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة
التالف مجتمعا ورد الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده {١٨٠}.
فلو
غصب خفین کان قیمتهما مجتمعین عشرة و کان قیمة کل منهما منفردا ثلاثة فتلف
أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعا و هی خمسة ورد الآخر مع ما ورد علیه
من النقص بسبب انفراده و هو اثنان فیعطی للمالک سبعة مع أحد الخفین، و لو
غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعا و هی خمسة فی الفرض
المذکور {١٨١}، و هل یضمن النقص الوارد علی الثانی و هو اثنان حتی تکون
علیه سبعة {١٨٢}
_____________________________
و غیره فللإطلاق و الاتفاق.
{١٧٩} بل لا موضوع لها فی هذه الأیام فیکون صرف الوقت فیها من ترجیح المرجوح علی الراجح الذی لا یرتکبه ذوو الأفهام.
{١٨٠}
أما ضمان قیمة التالف، فلقاعدة الید و الإجماع و عمومات الأدلة، و أما
ضمان النقص الحاصل فلقاعدة ضمان الغاصب کل نقص یکون فی یده علی المغصوب و
یشهد لها العرف و السیرة أیضا بل الظاهر عدم الخلاف فیه إلا ممن لم یثبت
خلافه.
{١٨١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{١٨٢} لأن الغصب بالنسبة
إلیه و إن لم یحصل لکن حصل التسبیب بالنسبة إلی هذا النقص و هو من موجبات
الضمان أیضا کما عن جمع منهم المحقق و الشهید الثانیین.