مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

کتاب الدین و القرض

أحکام الدین

(مسألة 1) الدین إما حال

(مسألة 2) إذا کان الدین حالا أو مؤجلا

(مسألة 3) قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه

(مسألة 4) لو کان الدائن غائبا

(مسألة 5) لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب علی المدیون نیة القضاء بالدین

(مسألة 6) لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض

(مسألة 7) یجوز التبرع بأداء دین الغیر حیا کان أو میتا

(مسألة 8) لا یتعین الدین فیما عینه المدین

(مسألة 9) یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون

(مسألة 10) لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس

(مسألة 11) لا یجوز بیع الدین بالدین

(مسألة 12) یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی

(مسألة 13) لا یجوز قسمة الدین المشترک

(مسألة 14) یجب علی المدیون عند حلول الدین

(مسألة 15) لو کانت دار سکناه أزید عما یحتاجه سکن ما احتاجه

(مسألة 16) لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوکة

(مسألة 17) إنما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیا

(مسألة 18) معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین

(مسألة 19) لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات

(مسألة 20) کما لا یجب علی المعسر الأداء و القضاء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء

(مسألة 21) مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة

(مسألة 22) لو امتنع المدین عن أداء الدین و لم یمکن إجباره

(مسألة 23) إذا کان المدین حاضرا و لم یکن ممتنعا

(مسألة 24) لا فرق فی مورد المقاصة بینما إذا کان من نوع الدین أو غیره

(مسألة 25) لو علم بتعلق دین بذمته و تردد بین الأقل و الأکثر أو المتباینین یجب علیه الأقل فی الأول

(مسألة 26) یجوز المقاصة إلی بعض الحق دون تمامه

(مسألة 27) إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین

(مسألة 28) لو نذر أن لا یستدین

(مسألة 29) لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه

القرض و احکامه

(مسألة 1) یکره الاقتراض مع عدم الحاجة

(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة

(مسألة 3) القرض عقد من العقود

(مسألة 4) یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین

(مسألة 5) یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا

(مسألة 6) مال القرض إما مثلی أو قیمی

(مسألة 7) لا بد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین

(مسألة 8) یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض

(مسألة 9) القرض عقد لازم

(مسألة 10) لو کان المال المقترض مثلیا

(مسألة 11) یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدیه من غیر جنسه

(مسألة 12) لو کان المال المقترض مثلیا

(مسألة 13) إذا کان المال المقترض قیمیا

(مسألة 14) لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن

(مسألة 15) لو کانت العین المقترضة موجودة

(مسألة 16) لو شرط التأجیل فی القرض صح

(مسألة 17) لو شرط علی المقترض أداء القرض

(مسألة 18) یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن

(مسألة 19) لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان

(مسألة 20) لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس

(مسألة 21) لو شک فی أصل الدین

(مسألة 22) لو ادعی الدافع إن ما أعطاه دین

(مسألة 23) لو ادعی المدیون الوفاء

فصل فی الربا القرضی

(مسألة 1) لا یجوز شرط الزیادة

(مسألة 2) لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة

(مسألة 3) إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته

(مسألة 4) لا إشکال فی تحقق الربا القرضی

(مسألة 5) إنما تحرم الزیادة مع الشرط

(مسألة 6) إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض

(مسألة 7) لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض

(مسألة 8) إذا علم بوقوع عقد ربوی فی ضمن معاملاته و لکن جهل عدده

(مسألة 9) إذا علم إجمالا بوجود الربا فی ماله المعلوم

(مسألة 10) إذا قلد فی بعض المسائل الربویة من یقول بصحة الارتکاب موضوعا أو حکما

(مسألة 11) لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم

(مسألة 12) إذا ورث مالا و علم أن فیه الربا

(مسألة 13) یمکن التخلص من الربا بأمور

(مسألة 14) لو أعطی المالک ماله إلی المصارف

(مسألة 15) لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا

(مسألة 16) القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة

(مسألة 17) وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی

(مسألة 18) یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا

(مسألة 19) لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده

کتاب الرهن

(مسألة 1) یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ

(مسألة 2) یشترط فی صحة الرهن القبض

(مسألة 3) إنما یعتبر القبض فی الابتداء

(مسألة 4) یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه

(مسألة 5) لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد

(مسألة 6) لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلا

(مسألة 7) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین

(مسألة 8) لو کان الرهن علی الدین المؤجل

(مسألة 9) لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا

(مسألة 10) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة

(مسألة 11) کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن

(مسألة 12) الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة

(مسألة 13) لو اشتری شیئا بثمن فی الذمة جاز جعل المبیع رهنا علی الثمن

(مسألة 14) لو رهن علی دینه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن

(مسألة 15) لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین

(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد کل منهما دینا

(مسألة 17) لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل

(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن

(مسألة 19) لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلا بإذن المرتهن

(مسألة 20) لو أتلف العین المرهونة متلف

(مسألة 21) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن

(مسألة 22) منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب

(مسألة 23) لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح

(مسألة 24) لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن

(مسألة 25) یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل

(مسألة 26) إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه

(مسألة 27) لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة

(مسألة 28) لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی

(مسألة 29) إذا کان الرهن من مستثنیات الدین

(مسألة 30) إذا کان الراهن مفلسا

(مسألة 31) الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه

(مسألة 32) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن

(مسألة 33) لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة

(مسألة 34) لو کان عنده رهن قبل موته

(مسألة 35) لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن

(مسألة 36) یقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرینة علی الخلاف

(مسألة 37) لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة

(مسألة 38) لو اختلفا فی متاع

(مسألة 39) لو أذن الراهن فی بیع الرهن

(مسألة 40) إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا

(مسألة 41) لو اختلفا فی رد الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه

(مسألة 42) لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن

(مسألة 43) الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام

(مسألة 44) ینبغی للمسلم أن یکون وثوقه لأخیه المسلم أکثر من وثوقه إلی الرهن

کتاب الحجر

الأول الصغر

(مسألة 1) الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ

(مسألة 2) کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته

(مسألة 3) یعرف البلوغ، فی الذکر و الأنثی

(مسألة 4) لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی

(مسألة 5) ولایة التصرف فی مال الطفل

(مسألة 6) الظاهر أنه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجد

(مسألة 7) الأب و الجد مستقلان فی الولایة

(مسألة 8) الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید

(مسألة 9) یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة

(مسألة 10) یجوز للولی المضاربة بمال الطفل

(مسألة 11) یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة

(مسألة 12) یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول

(مسألة 13) إذا کان للصغیر مال علی غیره

(مسألة 14) ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد

(مسألة 15) لو ادعی الولی الإنفاق علی الصبی

(مسألة 16) لو أقر الصبی بالبلوغ

(مسألة 17) لو شک فی بلوغ الصغیر یحکم بعدمه

الثانی الجنون

(مسألة 1) المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر

(مسألة 2) المجنون الأدواری فی حال جنونه ممنوع عن التصرف

(مسألة 3) البالغ السکران الفاقد للقصد تبطل عباداته و معاملاته

(مسألة 4) لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه

الثالث السفه

(مسألة 1) السفیه محجور علیه شرعا

(مسألة 2) ولایة السفیه للأب و الجدّ

(مسألة 3) کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته

(مسألة 4) معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله

(مسألة 5) لا یصح زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته

(مسألة 5) لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی

(مسألة 6) لو وکل شخص السفیه فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز

(مسألة 7) لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره

(مسألة 8) لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه

(مسألة 9) لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته

(مسألة 10) لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی

(مسألة 11) لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده

(مسألة 12) إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله

(مسألة 13) لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه

(مسألة 14) لو أقر شخص علی نفسه بالسفاهة یقبل إقراره إن کان مأمونا فیحجره الحاکم

(مسألة 15) یثبت السفه بما یثبت به غیره من الموضوعات من العلم و الشیاع و البینة

(مسألة 16) قد یصل العبد من جهة الانقطاع إلی اللّه تعالی

الرابع المفلس

(مسألة 1) من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها

(مسألة 2) لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة

(مسألة 3) بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک

(مسألة 4) إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه

(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح

(مسألة 6) لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه

(مسألة 7) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس

(مسألة 8) إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار

(مسألة 9) قیل هذا الخیار علی الفور

(مسألة 10) یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین

(مسألة 11) لو کانت العین من مستثنیات الدین

(مسألة 12) المقرض کالبائع

(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض

(مسألة 14) لو زادت فی العین المبیعة

(مسألة 15) لو تعیبت العین عند المشتری مثلا

(مسألة 16) لو اشتری أرضا فأحدث فیها

(مسألة 17) لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله

(مسألة 18) لو اشتری غزلا فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حق البائع من العین

(مسألة 19) غریم المیت کغریم المفلس

(مسألة 20) یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله

(مسألة 21) لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه

(مسألة 22) لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی

(مسألة 23) إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة

(مسألة 24) إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری

(مسألة 25) لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة

(مسألة 26) لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت

(مسألة 27) لو مات المفلس حل ما علیه و لا یحل ما له

الخامس المرض

(مسألة 1) لا إشکال و لا خلاف فی أن الواجبات المالیة

(مسألة 2) البیع و الإجارة المحاباتیان

(مسألة 3) الصدقة و إن کانت من المنجزات

(مسألة 4) لو قلنا بکون المنجزات ینفذ من الثلث

(مسألة 5) لا یبعد یلحق بالمرض

(مسألة 6) لو أقرّ بدین أو عین من ماله

(مسألة 7) إذا لم یعلم حال المقر

(مسألة 8) إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار

(مسألة 9) ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیة

(مسألة 10) لا إشکال فی صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث

(مسألة 11) لو تصرف فی حال سکرات الموت مع کمال شعوره یصح تصرفاته

السادس الرق

کتاب الوکالة

(مسألة 1) یشترط فیها التنجیز

شرائط الموکل و الوکیل

(مسألة 2) یشترط فی کل من الموکل و الوکیل

(مسألة 3) لا یشترط فی الوکیل الإسلام

(مسألة 4) تصح وکالة المحجور علیه

(مسألة 5) لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله

(مسألة 6) ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل

شرائط الموکل فیه و موارده

(مسألة 7) یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه

(مسألة 8) إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا

(مسألة 9) یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة

(مسألة 10) یصح التوکیل فی جمیع العقود

(مسألة 11) یصح التوکیل فی القبض و الإقباض

(مسألة 12) یجوز التوکیل فی الطلاق

(مسألة 13) یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح

(مسألة 14) یشترط فی الموکل فیه التعیین

أقسام الوکالة و أحکامها

(مسألة 15) الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة

(مسألة 16) قد مر أنه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین

(مسألة 17) لو خالف الوکیل عما عین له

(مسألة 18) لو وکلت امرأة زوجها فی شیء

(مسألة 19) یجوز للولی کالأب و الجد للصغیر

(مسألة 20) لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره

(مسألة 21) لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل

(مسألة 22) یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد

(مسألة 23) الوکالة عقد جائز من الطرفین

(مسألة 24) تبطل الوکالة بموت الوکیل

(مسألة 25) کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا

(مسألة 26) یجوز التوکیل فی الخصومة

(مسألة 27) الوکیل فی الخصومة

(مسألة 28) لو ادعی منکر الدین مثلا فی أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعیا

(مسألة 29) لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله

(مسألة 30) الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق

(مسألة 31) یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة

(مسألة 32) إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم

(مسألة 33) إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق

(مسألة 34) لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره

(مسألة 35) لو نذر أن لا یتصدی للوکالة فوکله غیره

(مسألة 36) یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل

(مسألة 37) لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه

(مسألة 38) لو وکله فی استیفاء دینه من زید

(مسألة 39) الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه

(مسألة 40) لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل

(مسألة 41) إذا وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع

(مسألة 42) لو تعدی الوکیل فی مورد الوکالة

(مسألة 43) لو اشتبه الوکیل فی مورد الوکالة

(مسألة 44) لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی

(مسألة 45) تثبت الوکالة بالعلم و البینة

(مسألة 46) یجوز للمالک أن یوکل غیر الأمین

(مسألة 47) لو اتفقا فی أصل الوکالة

(مسألة 48) لو اختلفا فی العمل بمورد الوکالة

(مسألة 49) إذا وکله فی شراء شیء

(مسألة 50) لو اشتری الوکیل شیئا

(مسألة 51) إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها

کتاب الإقرار

(مسألة 1) یعتبر فی صحة الإقرار

(مسألة 2) لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقر ابتداء و کونه مقصودا بالإفادة

(مسألة 3) یشترط فی المقر به أن یکون أمرا

(مسألة 4) یشترط فی المقر له أن یکون ممن یملک المقر به

(مسألة 5) إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر

(مسألة 6) یصح الإقرار بالمجهول و المبهم

(مسألة 7) لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ

(مسألة 8) إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا

(مسألة 9) کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له

(مسألة 10) لا یجوز التعلیق فی الإقرار

(مسألة 11) یعتبر فی المقر البلوغ و العقل

(مسألة 12) السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته

(مسألة 13) المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه

(مسألة 14) یقبل إقرار المفلس بالدین سابقا و لاحقا

(مسألة 15) إذا ادعی الصبی البلوغ

(مسألة 16) یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیة الاستحقاق

(مسألة 17) لو أقر لحمل یصح الإقرار

(مسألة 18) إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره

(مسألة 19) إذا أقر بشیء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه

(مسألة 20) لیس الاستثناء من التعقیب المنافی

(مسألة 21) الاستثناء المستغرق باطل

(مسألة 22) لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر

(مسألة 23) من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب

(مسألة 24) إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه

(مسألة 25) إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له

(مسألة 26) لو کان للمیت إخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن

(مسألة 27) إذا مات صبی مجهول النسب

(مسألة 28) ینفذ إقرار المریض کالصحیح

(مسألة 29) لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت

(مسألة 30) لو أقر بأن للّه علیّ مائة دینار مثلا

(مسألة 31) لو تنازع المقر و المقر له

(مسألة 32) إذا تنازع المقر و المقر له

(مسألة 33) لو أشار إلی شخص

کتاب الهبة

(مسألة 1) یعتبر فی کل من الواهب و الموهوب له البلوغ

(مسألة 2) یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا

(مسألة 3) یشترط فی الموهوب أن یکون عینا فلا تصح هبة المنافع

(مسألة 4) یشترط فی صحة الهبة قبض الموهوب له

(مسألة 5) إذا وهبه دینا له علی غیره

(مسألة 6) لا یشترط فی الهبة أن یکون المال الموهوب معلوم المقدار

(مسألة 7) یجوز أن یکون الموهوب کلیا فی العین

(مسألة 8) یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن

(مسألة 9) یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة

(مسألة 10) القبض فی الهبة کالقبض فی البیع

(مسألة 11) یجوز هبة المشاع لإمکان قبضه

(مسألة 12) لا یعتبر الفوریة فی القبض

(مسألة 13) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد

(مسألة 14) لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب

(مسألة 15) لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة

(مسألة 16) الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض

(مسألة 17) لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما

(مسألة 18) إذا تمت الهبة بالقبض

(مسألة 19) یلحق بالتلف التصرف الناقل

(مسألة 20) لو أعار الموهوب له العین الموهوبة

(مسألة 21) لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة

(مسألة 22) لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها

(مسألة 23) فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته

(مسألة 24) الهبة إما معوضة أو غیر معوضة

(مسألة 25) إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض

(مسألة 26) إذا شرط الواهب فی هبته علی المتهب إعطاء العوض

(مسألة 27) لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض

(مسألة 28) لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین

(مسألة 29) الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض

(مسألة 30) إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه

(مسألة 31) إذا اشترط الواهب علی المتهب

(مسألة 32) لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع

(مسألة 33) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة

(مسألة 34) لو باع الواهب العین الموهوبة

(مسألة 35) الرجوع إما بالقول

(مسألة 36) لا یشترط فی الرجوع إطلاق المتهب

(مسألة 37) یستحب العطیة للأرحام

(مسألة 38) یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة

(مسألة 39) الصلح فی مقام الهبة

(مسألة 40) لو تبین أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغیر بطلت

(مسألة 41) إذا تبین فساد الهبة بعد القبض

(مسألة 42) إذا اختلفا فی أنه کان هبة أو رشوة قدم قول مدعی الهبة

(مسألة 43) لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما

کتاب السبق و الرمایة

(مسألة 1) لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر

(مسألة 2) یعتبر فی الطرفین البلوغ و العقل

(مسألة 3) یشترط فیه شروط

(مسألة 4) لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین

(مسألة 5) یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا

(مسألة 6) لا بد و أن یکون العوض

(مسألة 7) یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد

(مسألة 8) لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله

(مسألة 9) لا یشترط فیه المحلل

(مسألة 10) تصح المسابقة فی غیر ما تقدم

(مسألة 11) إذا اختلفا فی السابق

(مسألة 12) لو اختلفا فی مقدار العوض

(مسألة 13) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب

کتاب الغصب

(مسألة 1) المغصوب إما عین مع المنفعة من مالک واحد

(مسألة 2) المغصوب منه قد یکون شخصا

(مسألة 3) للغصب حکمان تکلیفیان

(مسألة 4) یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب

(مسألة 5) لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب

(مسألة 6) لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة

(مسألة 7) حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب

(مسألة 8) لو دخل الدار و سکنها مع مالکها

(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها

(مسألة 10) إذا اشترک اثنان فی الغصب

(مسألة 11) غصب الأوقاف العامة

(مسألة 12) إذا حبس حرا لم یضمن

(مسألة 13) لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة

(مسألة 14) یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد

(مسألة 15) لو أخذ مال الغیر غصبا

(مسألة 16) یجب رد المغصوب إلی مالکه ما دام باقیا

(مسألة 17) لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه

(مسألة 18) یجب علی الغاصب مع رد العین

(مسألة 19) إذا کانت للعین منافع متعددة

(مسألة 20) إن کان المغصوب منه شخصا یجب الرد إلیه

(مسألة 21) إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب

(مسألة 22) لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان

(مسألة 23) لو کان المغصوب باقیا

(مسألة 24) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه

(مسألة 25) إنما یکون مثل الحنطة مثلیا

(مسألة 26) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته

(مسألة 27) یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمة

(مسألة 28) لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء

(مسألة 29) لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه

(مسألة 30) لو سقط المثل عن المالیة بالمرة من جهة الزمان أو المکان

(مسألة 31) لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته

(مسألة 32) إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان

(مسألة 33) تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا

(مسألة 34) لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه

(مسألة 35) القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات

(مسألة 36) الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة

(مسألة 37) لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت

(مسألة 38) لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة

(مسألة 39) لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط

(مسألة 40) لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة

(مسألة 41) إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب

(مسألة 42) لو غصب شیئین

(مسألة 43) لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة

(مسألة 44) لو زادت فی العین المغصوبة

(مسألة 45) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب

(مسألة 46) لو غرس أو بنی فی أرض غصبها

(مسألة 47) لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه

(مسألة 48) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب

(مسألة 49) لو مزج الغاصب المغصوب بغیره

(مسألة 50) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی

(مسألة 51) فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه

(مسألة 52) لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته

(مسألة 53) إذا غصب حبا فزرعه

(مسألة 54) جمیع ما مر من الضمان و کیفیته

(مسألة 55) کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان

(مسألة 56) الإتلاف بالمباشرة واضح

(مسألة 57) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا

(مسألة 58) و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه

(مسألة 60) لیس من التسبیب الموجب للضمان

(مسألة 61) لو وقع الحائط علی الطریق مثلا فتلف بوقوعه مال

(مسألة 62) لو وضع شربة أو کوزا مثلا علی حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن

(مسألة 63) و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل نارا فی ملکه

(مسألة 64) إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدی إلی ملک غیره فأضر به ضمن مطلقا

(مسألة 65) لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر

(مسألة 66) لو فتح قفصا عن طائر فخرج

(مسألة 67) لو وقع طائر علی جداره فطیّره

(مسألة 68) إذا أکلت دابة شخص زرع غیره أو أفسدته

(مسألة 69) لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی

(مسألة 70) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین

(مسألة 71) لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب

(مسألة 72) لو أکره علی إتلاف مال غیره

(مسألة 73) لو غصب مأکولا مثلا

(مسألة 74) لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنه ماله مع جهل الآکل بأنه مال غیره

(مسألة 75) إذا سعی بأحد إلی الظالم و اشتکی علیه عنده بحق أو بغیر حق

(مسألة 76) إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه

(مسألة 77) إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل

(مسألة 78) لو غصب شیئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم یقدر علیه یجری علیه حکم مجهول المالک

(مسألة 79) لو کان شیء غصبا عند المغصوب منه

(مسألة 80) لو غصب من محل شیئا معینا و وضع ثمنه فی دخل المغصوب منه بحیث یعلم أنه یأخذه فالإثم ثابت

(مسألة 81) لو غصب زید من عمرو دینارا مثلا و غصب عمرو من زید دینارا مع تساویهما من کل جهة یتحقق الإثم

(مسألة 82) لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال

(مسألة 83) لو اضطر إلی الغصب کاضطراره إلی أکل المیتة یرتفع الحکم التکلیفی

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ١) المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر

[الثانی: الجنون]

الثانی: الجنون

[ (مسألة ١): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر]

(مسألة ١): المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر {٥٣}.
نعم، فی ولایة الأب و الجد و وصیهما علیه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه و رشده أو کونها للحاکم إشکال {٥٤}، فلا یترک الاحتیاط بتوافقهما معا.
_____________________________
{٥٣} للأصل، و الإجماع، و إطلاق الأدلة فیما إذا اتصل الجنون بالصغر فلا إشکال فیه من أحد.
{٥٤} البحث فیه تارة: بحسب الأصل.
و أخری: بحسب الإطلاقات.
و ثالثة: بحسب الکلمات.
أما الأولی: فمقتضی الأصل عدم ولایتهما علیه بعد انقطاعها بالبلوغ و الرشد.
و أما الثانیة: فالشک فی شمول أدلة ولایتهما للفرض یکفی فی عدم الشمول، لأنه مع الشک فیه یکون التمسک بها من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک و هو غیر جائز هذا مع ثبوت إطلاق فی أدلة ولایتهما فی البین، و أما مع العدم فالأمر أوضح.
و أما الثالثة: فادعی الشهرة بل الإجماع علی طرفی النقیض فعن بعض ادعاء الشهرة و عن آخر ادعاء الإجماع علی عدم الفرق بین الجنون المتصل و المنفصل فی ثبوت ولایتهما علی کل منهما، و عن آخر دعوی الشهرة بل الإجماع علی الفرق بین المتصل فتثبت الولایة لهما علیه و المنفصل فلا ولایة لهما علیه.
مع هذا الخلاف کیف یعتمد علی أحد القولین و حینئذ فالمجنون إذا