مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٣ - (مسألة ٤٧) لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه

(مسألة ٤٧): لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه فإن أمکن إزالته مع بقاء مالیة له کان له ذلک {٢٠٦} و لیس لمالک الثوب منعه کما أن للمالک إلزامه به {٢٠٧}، و لو ورد نقص علی الثوب بسبب إزالة صبغة ضمنه الغاصب {٢٠٨}، و لو طلب مالک الثوب من الغاصب أن یملکه الصبغ بقیمته لم یجب علیه إجابته {٢٠٩}، کالعکس بأن یطلب الغاصب منه أن یملکه الثوب هذا إذا أمکن إزالة الصبغ، و أما إذا لم یمکن الإزالة أو تراضیا علی
_____________________________
و البناء أما عمل الغاصب فلا أجرة له لفرض کونه حراما و غصبا فهو أقدم علی هتک عمله.
{٢٠٤} أما عدم جواز القلع فلأنه تصرف فی ملک الغیر من دون اذنه، و أما عدم جواز مطالبة الأجرة فلأنه لا أجرة للحرام مع أنه أقدم علی هتک عمله بالتصرف الغصبی.
{٢٠٥} لقاعدة تسلط المالک علی استرداد ماله کما کان مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٠٦} لأن الصبغ ماله و «الناس مسلطون علی أموالهم» [١].
{٢٠٧} أما الأول فلأصالة عدم حق للمالک علیه فی ذلک بعد سلطنته علیه، و أما الثانی فلقاعدة السلطنة الدالة علی سلطنته علی تفریغ ماله عن کل ما شاء و أراد من مال الغیر بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{٢٠٨} لقاعدة «الید» و الإجماع.
{٢٠٩} للأصل و الإجماع فیه و فی عکسه.