مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٩) لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته

(مسألة ٨): لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه بخلاف الدیة و أرش الجنایة {٨٢}.

(مسألة ٩): لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته فإن لم یقع إلا مجرد العقد ألغاه {٨٣}، و إن وقع تسلیم و تسلم للعوضین فما سلمه إلی الطرف الآخر یسترده و یحفظه {٨٤}، و ما تسلمه و کان موجودا یرده إلی مالکه، و إن کان تالفا ضمنه السفیه، فعلیه مثله أو قیمته {٨٥}، لو قبضه بغیر إذن من مالکه، و إن کان بإذن منه و تسلیمه لم یضمنه {٨٦}، و قد تلف من مال مالکه.
_____________________________
و یمکن القول بالشمول لکونه تصرفا مالیا فلا قصور فی شمول الأدلة له إلا دعوی الانصراف و کونه من الانصرافات المعتبرة أول الکلام مع تمکن السفیه من غیره، و إمکان أن یجعل ذلک وسیلة لإعمال السفه فی ماله بما شاء.
{٨٠} لفرض عدم التمکن إلا من المالی فیکون حینئذ کسائر الواجبات المالیة المتعینة بالنسبة إلیه التی لا تشملها أدلة الحجر کالحج و الإنفاق و نحوهما.
{٨١} کما تقدم مفصلا فی کتاب الحج فراجع.
{٨٢} أما صحة عفوه لحق القصاص فلأنه لیس بمالی.
و أما عدم الصحة فی الدیة فلأنها مالیة و هو محجور عن التصرف المالی.
{٨٣} لمکان ولایته علیه، بل هو ملغی مع عدم الإذن بلا حاجة إلی الغایة.
{٨٤} لأنه لا معنی لولایته علیه إلا حفظ ماله و رعایة حاله.
{٨٥} کل ذلک لقاعدة «الید» و الإجماع بعد کون أصل التسلیم باطلا و بغیر إذن من له الإذن.
{٨٦} بدعوی: أنه مع علمه بسفاهته أقدم علی هتک ماله و ألغی احترامه