مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٢٠) لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره

(مسألة ١٩): یجوز للولی کالأب و الجد للصغیر أن یوکل غیره فیما یتعلق بالمولّی علیه مما له الولایة فیه {٧٠}.

(مسألة ٢٠): لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره {٧١} فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه و لا عن الموکل {٧٢} إلا بإذن الموکل و یجوز بإذنه بکلا النحوین {٧٣} فإن الموکل فی إذنه أحدهما بأن قال مثلا «وکل غیرک عنی أو عنک» فهو المتبع و لا یجوز له التعدی عما عینه {٧٤} و لو أطلق فإن وکله فی أن یوکل کما إذا قال مثلا «وکلتک فی أن توکل غیرک» فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکل و إن کان مجرد الإذن فیه کما إذا قال وکل غیرک فهو
_____________________________
{٦٩} أما بقاء الوکالة فللأصل و الإطلاق و أما ذهابها مع القرینة فلفرض تحدید البقاء بحد خاص و هو بقاء الزوجیة.
{٧٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و السیرة العملیة من المتشرعة.
{٧١} لأصالة عدم حق له علی ذلک و أصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم دلیل حاکم علیها.
{٧٢} لجریان الأصلین المذکورین فی کل واحد منهما، و المراد بعدم الجواز عدم الصحة و عدم ترتب الأثر إن کان من مجرد إنشاء عقد الوکالة.
نعم، لو سلم إلی الوکیل ما وکل فیه بلا إذن من الموکل یکون ذلک حراما تکلیفیا أیضا.
{٧٣} لوجود المقتضی للصحة فیهما حینئذ و فقد المانع عنها فتصح بکل واحد منهما لا محالة.
{٧٤} أما الصحة فیما عین فلفرض وجود الإذن فیه بالخصوص و أما عدم جواز التعدی عنه فللأصل کما مر.