مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٥) إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر

(مسألة ٣): یشترط فی المقر به أن یکون أمرا لو کان المقرّ صادقا فی اخباره کان للمقرّ له حق إلزام علیه و مطالبته به {١٧} بأن یکون مالا فی ذمته عینا أو منفعة أو عملا أو ملکا تحت یده أو حقا یجوز مطالبته کحق الشفعة و الخیار و القصاص و حق الاستطراق فی درب و إجراء الماء فی نهر و نصب المیزاب علی ملک و وضع الجذوع علی حائط أو یکون نسبا أوجب نقصا فی المیراث أو حراما فی حق المقر و غیر ذلک {١٨}.

(مسألة ٤): یشترط فی المقر له أن یکون ممن یملک المقر به فلا یصح الإقرار لمسلم بخمر أو خنزیر {١٩}.

(مسألة ٥): إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر و یمضی علیه فیما یکون ضررا علیه {٢٠}
_____________________________
المعتبرة علی الخلاف.
{١٧} لأن الإقرار اعتراف بثبوت حق للمقر له علی المقر و لکل ذی حق مطالبة حقه بعد ثبوته.
{١٨} مما یکون مفاد الإقرار ثبوت حق للمقر له علی المقر بالدلالة المطابقیة أو الالتزامیة المعتبرة عند أهل المحاورة.
{١٩} لعدم صحة تملک المقر له لما أقر به شرعا إلا إذا کان الخمر مباحا بأن کان فی طریق الاستحالة إلی الخلیة.
{٢٠} للإجماع، و السیرة، و ظاهر قوله صلّی اللّه علیه و آله: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، و یکفی لاعتباره عدم ردع الشارع عنه فضلا عن تقریره صلّی اللّه علیه و آله لأنه حکم مرکوز فی الأذهان فی زمان البعثة و بعدها مضافا إلی أنه ورد فی موارد کثیرة- کما یأتی- عنوان أنه (أقر علی نفسه).