مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ١٥) لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین

(مسألة ١٣): لو اشتری شیئا بثمن فی الذمة جاز جعل المبیع رهنا علی الثمن {٦١}.

(مسألة ١٤): لو رهن علی دینه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهنا علی الثانی أیضا {٦٢}، و کان رهنا علیهما معا، سواء کان الثانی مساویا للأول فی الجنس و القدر أو مخالفا، و کذا له أن یجعله علی دین ثالث و رابع إلی ما شاء و کذا إذا رهن شیئا علی دین جاز أن یرهن شیئا آخر علی ذلک الدین و کانا جمیعا رهنا علیه.

(مسألة ١٥): لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین کان رهنا علی الحقین إلا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأول و کونه رهنا علی خصوص الدین الثانی {٦٣}.
_____________________________
و بعبارة أخری: الرهن یصح للتوثیق الفعلی الاحتیاطی أیضا.
{٦٠} ظهر وجهه مما مر مع جوابه.
{٦١} لشمول ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أیضا.
{٦٢} لإطلاق أدلة الرهن الشامل لجمیع الصور المفروضة فی هذه المسألة فالمقتضی للصحة فی جمیعها موجود و المانع عنها مفقود بعد رضاء المرتهن بذلک، و الأقسام ثلاثة.
فتارة: یرهن المال الواحد رهنا لدیون کثیرة عند مرتهن واحد.
و أخری: یرهن أموالا متعددة رهنا لدین واحد عند مرتهن واحد.
و ثالثة: یرهن المال الواحد لدیون کثیرة عند أشخاص متعددین بإذنهم و إجازتهم.
و الکل صحیح للإطلاق و یأتی القسم الأخیر فی المسألة التالیة.
{٦٣} فیتعین رهنا للثانی حینئذ لزوال الأول بالفسخ.