مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٨ - (مسألة ٢٦) یجوز التوکیل فی الخصومة

و بعروض الجنون و الإغماء {٩٤} علی کل منهما، و أما الحجر علی الموکل فتبطل الوکالة أیضا إن کان موردها التصرفات المالیة فی مال الموکل {٩٥}، و بتلف ما تعلقت به الوکالة {٩٦} و یفعل الموکل ما تعلقت به الوکالة کما لو وکله فی بیع سلعة ثمَّ باعها أو فعل ما ینافیه کما لو وکله فی بیع عبد ثمَّ أعتقه {٩٧}. [ (مسألة ٢٥): کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا]

(مسألة ٢٥): کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا و إلا ضمن لو تلف {٩٨}، و أما لو لم یتمکن من الفوریة و تلف حینئذ فلا ضمان علیه {٩٩}.

[ (مسألة ٢٦): یجوز التوکیل فی الخصومة]

(مسألة ٢٦): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة {١٠٠} فیجوز
_____________________________
{٩٤} للإجماع، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین المطبق و الأدوار و القلیل و الکثیر فی الثانی.
{٩٥} لفرض تحقق المنع من الموکل عن التصرف فیه کما سبق فی کتاب الحجر.
{٩٦} کتوکیله فی تزویج امرأة فماتت أو عتق عبد فمات، و أما لو وکّله فی بیع شی‌ء أو شرائه فإن استفیدت من القرائن التخصیص بالعین فتبطل أیضا، و إن استفیدت منها التعمیم إلی البدل تبقی الوکالة و الحق التعبیر بزوال موضوع الوکالة أو قیدها حتی یکون أعم و یشمل ما إذا شرطت العدالة فظهر فسقه.
{٩٧} لانتفاء الموضوع فی ذلک کله.
{٩٨} أما وجوب الدفع إلی الموکل فورا فلما ادعی علیه الإجماع من فوریة دفع أموال الناس و حقوقهم إلیهم، و أما الضمان مع عدم دفعه فورا و تمکنه منه فلتحقق التفریط.
{٩٩} لأصالة بقاء الأمانة الشرعیة و لا تضمین بالنسبة إلی الأمین.
{١٠٠} لما مر من الأدلة العامة، مضافا إلی السیرة فی المقام ما لم تکن