مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٩) لا یشترط فیه المحلل

(مسألة ٧): یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد {١٦}.

(مسألة ٨): لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله أو قیمته، و الأحوط التصالح بالعوض و أجرة المثل {١٧}.

(مسألة ٩): لا یشترط فیه المحلل و هو الذی یدخل بین المتراهنین لتعیین السابق منهما- {١٨} و لو شرط وجوده لزم {١٩}.
الثالث: تقدیر المسافة فی السبق ابتداء و غایة، و کذا عدد الإصابة و صفتها فی الرمی {٢٠}.
الرابع: تعیین ما یتسابق علیه بالمشاهدة فلا یکفی التعیین بالوصف {٢١}.
_____________________________
و أما الثانی فلعموم وجوب الوفاء بالشرط إن سبق بنفسه.
{١٥} لمنافاته لمقتضی العقد.
{١٦} لبناء وضع المسابقة علی ذلک فهی من سنخ الجعالة من هذه الجهة.
{١٧} لفرض التزامه بالعوض فإذا ظهر مستحقا للغیر مع عدم إجازته بطل المسمی و ضمن المثل أو القیمة، و تقدم وجه الاحتیاط فی أحکام القبض فراجع.
{١٨} للأصل و الإطلاق.
{١٩} لعموم وجوب الوفاء بالشروط.
{٢٠} لتقوم السباق و الرمایة بذلک، و الظاهر عدم الفرق بین جعله عقدا مستقلا أو أدخلت فی الإجارة و الجعالة، و مع عدم التعیین یصیر العقد باطلا لزوالها بذاتها و الحاصل: لا بد من تعیین الخصوصیات و الکیفیات التی تتعلق بها الأغراض الصحیحة فی الرمی و السبق.
{٢١} لبناء العقد علیه، و لعدم تعیین الخصوصیات إلا بالمشاهدة.