مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٨) إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا

شرائط الموکل فیه و موارده

(مسألة ٧): یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه {٣٢} و ان یکون للموکل السلطنة شرعا علی إیقاعه فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة و القمار و نحوهما و لا فیما لیس له السلطنة علی إیقاعه کبیع مال الغیر من دون ولایة له علیه و لا یعتبر القدرة علیه خارجا مع کونه مما یصح وقوعه منه شرعا {٣٣} فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب إن یوکل فی أخذه منه من یقدر علیه.

(مسألة ٨): إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا من إیقاع أمر إلا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته و تزویج من کانت مزوجة أو معتدة و إعتاق عبد غیر مملوک له و نحو ذلک لا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعا لما تمکن منه {٣٤} بأن یوکله فی إیقاع المراتب علیه ثمَّ إیقاع ما رتب علیه بأن یوکله مثلا فی تزویج امرأة له ثمَّ طلاقها أو شراء عبد له ثمَّ إعتاقه أو شراء مال ثمَّ یبیعه و نحو ذلک، و أما التوکیل فیه استقلالا من دون التوکیل فی المرتب علیه ففیه اشکال {٣٥}، بل الظاهر عدم
_____________________________
{٣٢} للإجماع بل الضرورة المذهبیة إن لم تکن دینیة فیه و فی تالیه.
{٣٣} للأصل و الإطلاق و السیرة و ظهور الاتفاق.
{٣٤} لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها فتکون من وکالتین مترتبتین لا محذور فیهما فکل منهما مترتبة الثانیة علی الأولی، و کذا لو وکله فی الکلی الذی یشمل المترتب و المترتب علیه بأن وکله فی جمیع أموره مطلقا.
{٣٥} من أن الموکل فیه غیر مقدور أولا و بالذات و من أنه مقدور بالبیع من