مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ١٥) لو تعیبت العین عند المشتری مثلا

(مسألة ١٥): لو تعیبت العین عند المشتری مثلا فإن کان بآفة سماویة
_____________________________
{١٥٤} الزیادة المتصلة علی أقسام ثلاثة:
الأول: ما یحکم فیها العرف بالتبعیة المحضة کالسمن الیسیر الذی لا یلحظ مستقلا مثلا.
الثانی: ما یلحظ مستقلا و لها أهمیة کبیرة من حیث القیمة و المالیة، کالحیوان المهزول الذی لیست له قیمة معتنی بها فصار سمینا بحیث تغیر مع حالته الأولی بالکلیة من حیث القیمة و من سائر الجهات.
الثالث: ما یشک العرف فی انه من أی القسمین.
و لا ریب فی تحقق التبعیة بالنسبة إلی الأصل فی القسم الأول، لحکم العرف بذلک فتکون الزیادة للبائع و المقترض لکونها تابعة للأصل، و حیث إن الأصل لهما تکون الزیادة أیضا کذلک.
و أما القسم الثانی: فلا وجه للتبعیة لکونها کالمباین بالنسبة إلی الأصل عرفا فکیف تکون تابعة له.
و أما الأخیر: فیمکن أن یقال فیه بالتبعیة لأصالة التبعیة فی الزیادة المتصلة عرفا إلا ما خرج بالدلیل، و مدرک هذا الأصل هو حکم العرف به و لعله بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجع و تأمل.
{١٥٥} لأن الزیادة المنفصلة لیست عین مال البائع و المقرض حتی یصح لهما أخذها بل حدثت فی ملک المشتری و المقترض، فمقتضی قاعدة التبعیة کونها للمشتری أو المقترض کما فی سائر الموارد من النماءات المنفصلة التی حدثت فی ملک شخص ثمَّ زالت ملکیته عن الأصل بسبب من الأسباب.