مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ٨٢) لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال

(مسألة ٧٨) لو غصب شیئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم یقدر علیه یجری علیه حکم مجهول المالک {٢٨٧}.

(مسألة ٧٩): لو کان شی‌ء غصبا عند المغصوب منه اجتهادا أو تقلیدا دون الغاصب یجری علیه حکم الغصب علی الأحوط {٢٨٨}.

(مسألة ٨٠): لو غصب من محل شیئا معینا و وضع ثمنه فی دخل المغصوب منه بحیث یعلم أنه یأخذه فالإثم ثابت و الضمان مشکل {٢٨٩}.

(مسألة ٨١): لو غصب زید من عمرو دینارا مثلا و غصب عمرو من زید دینارا مع تساویهما من کل جهة یتحقق الإثم و یشکل الضمان {٢٩٠}.

(مسألة ٨٢): لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال {٢٩١}.
_____________________________
{٢٨٦} و لا یعارضه سبق ید المالک بعد زوالها لعروض ید الغاصب التی حکم لأجلها بضمانه للعین و المنفعة.
{٢٨٧} لأن مجهول المالک أعم ممن لم یعلم مالکه أصلا أو علم و لم یمکن الوصول إلیه فیرجع إلی الحاکم الشرعی.
{٢٨٨} لأصالة احترام مال الغیر إلا ما خرج بالدلیل.
نعم، لو قطع بعدم کونه غصبا یشکل الحکم بالغصبیة حینئذ.
{٢٨٩} أما الإثم فلأنه غصب مال الغیر و أما الضمان فغیر معلوم لأنه دفع عوض مال المغصوب منه فکیف یتحقق الضمان.
{٢٩٠} أما تحقق الإثم فلتحقق الغصب، و أما الضمان فلفرض استیلاء کل منهما علی عوض ماله فکیف یتصور الضمان؟!.
{٢٩١} لعموم الأدلة الشامل لهما إلا ما خرج بالدلیل الخاص کالحربی و غیره.