مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٣٧) لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت

(مسألة ٣٧): لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت بأن غصبها شخص عن مالکها ثمَّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمَّ غصبها من الثانی شخص ثالث و هکذا ثمَّ تلفت ضمن الجمیع {١٥٩}، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمة إلی کل واحد منهم و إلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویا أو متفاوتا {١٦٠} حتی أنه لو کانوا عشرة مثلا له أن یرجع إلی الجمیع و یأخذ من کل عشر ما یستحقه من البدل، و له أن یأخذ من واحد منهم النصف و الباقی من الباقین بالتوزیع متساویا أو بالتفاوت {١٦١} هذا حکم المالک معهم و أما حکم بعضهم مع بعض فأما الغاصب الأخیر
_____________________________
الکلام فیه.
{١٥٩} لجریان قاعدة الید التی تکون من أدلة الضمان بالنسبة إلی الجمیع، و کذا جمیع أدلته لبیّة کانت أو لفظیة.
{١٦٠} الوجوه المتصورة أربعة:
الأول: أن یأخذ ماله من الجمیع مستقلا و هو باطل، لأن المال الواحد لیس له إلا ضمان واحد.
الثانی: أن یأخذ ماله من الجمیع متبادلا و لا ریب فی صحته ثبوتا و إثباتا، فالمضمون واحد و الضمان کذلک لکنه بدلی لا أن یکون عرضیا و استقلالیا.
الثالث: أن یکون الضمان بقدر معین فإن کانت الأیادی ثلاثة فلکل واحد منها الثلث، و إن کانت أربعة فالربع، و هکذا و هو وجه حسن ثبوتا و لکن لا دلیل علی تعیینه إثباتا من عقل أو نقل.
الرابع: أن یکون الاختیار إلی المالک و هو حسن ثبوتا و إثباتا لموافقته لقاعدة السلطنة الثابتة للمالک من دون محذور فی البین من عقل أو نقل.
{١٦١} کل ذلک لقاعدة سلطنة المالک و عدم محذور فی البین من الضرر علی الأیادی فالمقتضی موجود و المانع مفقود مضافا إلی ظهور الإجماع.