مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٧ - (مسألة ٧) لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ

(مسألة ٧): لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ إما وزنة من حنطة أو شعیر الزم بالتفسیر و کشف الإبهام {٣٢} فإن عین الزم به {٣٣} و لا یلزم بغیره {٣٤} فإن لم یصدقه المقرّ له و قال لیس لی ما عینت سقط حقه لو کان المقر به فی الذمة {٣٥}، و لو کان عینا کان بینهما مسلوبا بحسب الظاهر عن کل منهما {٣٦}، فیبقی إلی أن یتضح الحال و لو برجوع
_____________________________
{٣٠} لعدم کون حبة الحنطة مالا إذ المال ما یبذل بإزائه المال و لا یبذل بإزاء حبة الحنطة المال.
{٣١} لعدم المالیة فی الجمیع أما فی الأخیر فشرعا و أما فی الأولین فعرفا، و الشرع مطابق للعرف فیهما أیضا.
{٣٢} لإجماع الفقهاء و بناء العقلاء و ألزم من قبل الحاکم الشرعی و ثقات المؤمنین لأن ذلک من إحدی الأمور الحسبیة التی هی وظیفة الحاکم الشرعی، و هی عبارة عما یثبت به إحقاق الحق و وصول کل ذی حق إلی حقه التی یرجع فیها العامة إلی رؤسائهم و کبرائهم.
{٣٣} لفرض أن حق التعیین له فلا بد من قبول قوله مع عدم المعارض و المدافع.
{٣٤} للأصل بعد عدم دلیل علی الإلزام.
{٣٥} لفرض أنه نفی ما أقر به المقر فی ذمته فتبرأ الذمة مما أقر به ظاهرا لا محالة و لو أنشأ الإبراء و قلنا بصحة مثل هذا الإبراء تبرأ الذمة واقعا أیضا، و لو أثبت المقر له بحجة معتبرة أن فی ذمة المقر شی‌ء آخر غیر ما أقر به تبرأ ذمة المقر عما نفاه المقر له و تثبت فی ذمته ما أثبته بالحجة المعتبرة.
{٣٦} لنفی کل منهما العین عن نفسه فیؤخذ کل منهما بحسب ظاهر