مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ٣٥) لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن

(مسألة ٣٥): لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن ثمَّ دفع إلیه دینارا بنیة الأداء و الوفاء فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط و انفک رهنه، و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفک الرهن {١٤١} و بقی
_____________________________
کتاب الخمس فلا وجه للإعادة فراجع.
الثانیة: أن یعلم أنه کان عند المیت رهنا و لم یعلم أنه فی الترکة أو تلف بغیر تفریط أو لا؟ و حکمها عدم وجوب الإخراج و کون تمام المال للورثة.
الثالثة: هذه الصورة مع العلم بأنه لیس فی الترکة أصلا و حکمها کالصورة السابقة من غیر فرق، بل کون الترکة فی هذه الصورة للورثة أولی من السابقة کما لا یخفی.
الرابعة: أن یعلم تلفه فی ید المرتهن فی زمان حیاته، و لم یعلم أنه علی وجه الضمان أو لا، و حکمها أنه لا شی‌ء علی الورثة للأصل بعد عدم ثبوت التفریط بل مقتضی ظاهر حال المسلم عدمه.
الخامسة: یعلم أنه کان عنده إلی أن مات و أنه لم یتلف إلا أنه لم یوجد فی ترکته، نسب إلی أکثر العلماء الضمان و لعله لوجوده عنده و عدم التلف و ان عدم الوجدان فی الترکة أعم من التلف بلا ضمان، فیتحقق الضمان لا محالة.
و عن العلامة «ان الذی یقتضیه النظر عدم الضمان» أقول: لعله لظاهر الید، و عموم أدلة الإرث.
و یمکن الخدشة فیه بصحة الانتقال إلی الورثة، و لکن یجب علیهم تفریغ ذمة میتهم من ترکته، فما نسب إلی أکثر الأصحاب هو الموافق للعلم بکونه عند المیت إلی أن مات.
السادسة: هذه الصورة مع احتمال کون التلف بعد الموت و الظاهر عدم الضمان فیها، للأصل بعد عدم التفریط.
{١٤١} الوجه فیهما واضح أما فی الأول، فلوجود المقتضی لانفکاک الرهن