مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - الخامس المرض

الخامس: المرض المریض إذا لم یتصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرف فی ماله بما شاء و کیف شاء، و ینفذ جمیع تصرفاته فی جمیع ما یملکه {١٩٥}.
إلا فیما أوصی بأن یصرف شی‌ء بعد موته {١٩٦} فإنه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه {١٩٧}، کما أن الصحیح أیضا کذلک و یأتی تفصیل ذلک فی محله {١٩٨}.
_____________________________
{١٩٥} بالأدلة الأربعة فمن الکتاب مفهوم قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]، و من السنة نصوص کثیرة فی أبواب متفرقة منها قوله علیه السّلام:
«الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح» [٢]، و قریب منه غیره، و یدل علیه قاعدة السلطنة أیضا، و من الإجماع إجماع الإمامیة، و من العقل حکم العقلاء اجمع قولا و عملا بثبوت هذه الولایة لصاحب المال مع عدم مانع فی البین، و فی الحقیقة یرجع حکمهم هذا إلی قاعدة السلطنة التی هی من القواعد العقلیة النظامیة.
{١٩٦} للنصوص المستفیضة منها قوله علیه السّلام: «تجاز الوصیة ما لم یتعد الثلث» [٣]، و فی خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یموت ما له من ماله؟ فقال علیه السّلام: ثلث ماله و للمرأة أیضا» [٤]، و الإجماع الدال علی أن الوصیة تخرج من الثلث إلا مع اجازة الورثة کما سیأتی فی کتاب الوصیة.
{١٩٧} لما مر آنفا و یأتی فی کتاب الوصیة أیضا.
{١٩٨} راجع کتاب الوصیة.