مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ٧) الأب و الجد مستقلان فی الولایة

(مسألة ٦): الظاهر أنه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجد {٢٥}، فلا ولایة للحاکم مع فسقهما {٢٦}، لکن متی ظهر له و لو بقرائن الأحوال الضرر منهما علی المولّی علیه عزلهما و منعهما من التصرف فی أمواله {٢٧}، و لا یجب علیه الفحص عن عملهما و تتبع سلوکهما {٢٨}.

(مسألة ٧): الأب و الجد مستقلان فی الولایة {٢٩}، فینفذ تصرف
_____________________________
و لا تعتبر العدالة إلا طریقا لإحراز القیام بالوظیفة الشرعیة بالنسبة إلی مال الصغیر و نفسه.
{٢٥} للأصل، و الإطلاق، و ان المناط کله فی ولایتهما القیام بمصالح الصبی نفسا و مالا، و قد یکون غیر العادل أبصر بها من العادل، و قد ذکر لاعتبار العدالة فیهما ما لا تخفی الخدشة فیه تعرضنا فی کتاب البیع و أشکلنا علیه [١].
و هل یعتبر الإسلام فیما إذا کان المولی علیه مسلما أو لا؟ الأحوط هو الاعتبار، و علی هذا لو ارتد الأب عن صغار مسلمین تنقطع ولایته عنهم فترجع إلی الحاکم الشرعی.
{٢٦} إذ لا تصل النوبة إلی ولایة الحاکم مع وجودهما و عدم اعتبار العدالة فیهما کما مر.
نعم، مع اعتبارها یکون وجود غیر العادل کالعدم فیثبت موضوع ولایة الحاکم حینئذ.
{٢٧} لسقوط ولایتهما حینئذ فیتصدی الحاکم حینئذ إلی عزلهما و منعهما عن التصرف من باب النهی عن المنکر.
{٢٨} للأصل بعد عدم دلیل علی الوجوب مع دعوی الإجماع علی عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة.
{٢٩} لإطلاق دلیل ولایتهما الشامل لحال الانفراد و غیره مضافا إلی