مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ١٢) السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته

(مسألة ١٠): لا یجوز التعلیق فی الإقرار و لو کان علی مشیة غیره {٥١}.

(مسألة ١١): یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {٥٢} فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و السکران و کذا الهازل و الساهی و الغافل و کذا المکره.
نعم، لا یبعد صحة إقرار الصبی إذا تعلق بماله أن یفعله کالوصیة بالمعروف ممن له عشر سنین {٥٣}.

(مسألة ١٢): السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته أو تحت یده لم یقبل {٥٤}
_____________________________
{٥٠} لأنه منکر و قوله مطابق للأصل و مقتضی القاعدة تقدیم قول المنکر مع الیمین إلا أن یقیم المدعی بینة علی دعواه.
{٥١} لمنافاته للجزم المعتبر فی قوام الإقرار بلا فرق فی أقسامه.
و أما لو کان علی مشیة اللّه تبارک و تعالی تبرکا فلا بأس به، لعدم کونه منافیا للجزم الظاهری.
{٥٢} أما الأول فللإجماع علی أن الصبی مسلوب العبارة و یقتضیه بناء العقلاء فی الجملة، و أما الثانی فلإجماع الفقهاء بل العقلاء و حدیث رفع القلم [١]، و أما الثالث فلعدم ترتب الأثر علی ما صدر بغیر قصد بفطرة من العقول، و أما الأخیر فلحدیث الرفع [٢]، و الإجماع بل و بناء العقلاء أیضا.
{٥٣} یأتی التفصیل فی کتاب الوصیة إن شاء اللّه تعالی.
{٥٤} لکونه محجورا علیه بالنسبة إلی المال بعد ثبوت سفهه، و تقدم تفصیل المقال فی کتاب الحجر.