مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٣) للغصب حکمان تکلیفیان

الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسکنی الطلبة فإذا استولی علی حجرة قد سکنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص و إذا استولی علی أصل المدرسة و منع عن أن یسکنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع {١٠}. [ (مسألة ٣): للغصب حکمان تکلیفیان]

(مسألة ٣): للغصب حکمان {١١} تکلیفیان و هما الحرمة و وجوب رفع الید و الرد إلی المغصوب منه أو ولیه {١٢}، و حکم وضعی {١٣} و هو الضمان بمعنی کون المغصوب علی عهدة
_____________________________
للجهات العامة المنتفعة بها فی تلک الأماکن، و سیأتی فی کتاب الوقف بعض ما ینفع بالمقام.
{١٠} لفرض أن المدرسة و غیرها- مثل المستشفیات و المکتبات و ما فیها من الآلات- موقوفة للنوع، و کذا فی کل غصب یتعلق بکل حق نوعی کغصب الأعیان الموقوفة.
{١١} بالضرورة الدینیة لکل منهما بالفطرة من ذوی العقول السلیمة و الأذهان المستقیمة، و کل واحد من الحکمین حکم مستقل له دلیل مخصوص فدلیل الحرمة الأدلة الأربعة کما تقدم، و دلیل وجوب الرد مثل قوله علیه السّلام «الغصوب کله مردود» [١]، مضافا إلی إجماع المسلمین بل العقلاء.
{١٢} یأتی تفصیل المقام فی مستقبل الکلام راجع (مسألة ١٨).
{١٣} الحکم التکلیفی لا یتعلق إلا بالکامل بالبلوغ و العقل، و الوضعی یتعلق بالصبی و المجنون أیضا فإذا غصب الصبی أو المجنون شیئا یتعلق بهما الضمان، و لکن لا وجه لتعلق وجوب الرد بهما لأن التکلیف الشرعی ما کان مستلزما للعقاب علی المخالفة و عقاب الصبی و المجنون قبیح عقلا، و تفصیل

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب الغصب: ٣.