مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٢ - (مسألة ١٧) لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل

(مسألة ١٦): لو استدان اثنان من واحد کل منهما دینا ثمَّ رهنا عنده مالا مشترکا بینهما و لو بعقد واحد ثمَّ قضی أحدهما دینه انفکت حصته عن الرهانة و صارت طلقا {٦٤}، و لو کان الراهن واحدا و المرتهن متعددا- بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئا عندهما بعقد واحد- فکل منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین {٦٥}، و مع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقهما {٦٦}، فإن قضی دین أحدهما انفک عن الرهانة ما یقابل حقه {٦٧}، هذا کله فی التعدد ابتداء، و أما التعدد الطارئ فالظاهر إنه لا عبرة به {٦٨}، فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفک نصیب أحدهما بأداء حصته من الدین، کما أنه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفک بمقداره من الرهن.

(مسألة ١٧): لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل و لا الثمر فی رهن النخل و الشجر، و کذا ما یتجدد {٦٩}،
_____________________________
{٦٤} لوجود المقتضی للطلقیة و فقد المانع عنها، فتحقق لا محالة و أما جواز استدانة اثنین عن واحد و رهن شی‌ء مشترک بینهما عنده فیدل علی صحته الأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٦٥} لکون تساوی الدینین قرینة عرفیة معتبرة علی کون کل منهما مرتهن للنصف.
{٦٦} لحکم العرف بذلک ما لم تکن قرینة علی الخلاف.
{٦٧} لأنه لا وجه للتوزیع بالنسبة إلی الارتهان إلا هذا فینفک الرهن بالرهن بالنسبة إلی ما یؤدی من الدین، و یبقی بالنسبة إلی ما بقی منه.
{٦٨} لأصالة بقاء الرهانة بالنسبة إلی ما وقع الرهن علیه و التعدد الطارئ علی العین المرهونة لا یوجب انحلاله إلی اثنین بعد ما أنشأ بعنوان واحد عن واحد بواحد.
{٦٩} لاختلاف ذلک کله مع العنوان المذکور فی عقد الرهن الواقع علی