مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ١٧) لو شرط علی المقترض أداء القرض

(مسألة ١٦): لو شرط التأجیل فی القرض صح و لزم العمل به، و کان کسائر الدیون المؤجلة لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل {٤٧}.

(مسألة ١٧): لو شرط علی المقترض أداء القرض و تسلیمه فی بلد
_____________________________
{٤٥} من أن العین المقترضة صارت ملکا للمقترض فله حق الامتناع عن أدائها، و المفروض أن المتعارف فی القرض الضمان فی المثلی بالمثل، و فی القیمی بالقیمة فللمقرض حق الامتناع عن القبول.
و من أنه إذا لم یکن لهما حق الامتناع عن القبول فی المثل و القیمة ففی دفع العین لا یکون لهما هذا الحق بالأولی، و لعل العرف یساعد علی هذا.
{٤٦} ظهور وجهه مما مر.
{٤٧} لوجود المقتضی- بناء علی لزوم عقد القرض- و فقد المانع فتشمله إطلاقات أدلة الشروط و عموماتها بلا مدافع، بل و کذا بناء علی جوازه أیضا ما دام العقد باقیا، لما تقدم فی أحکام الشروط فراجع إلا أن یکون إجماع معتبر علی خلافه و عهدة إثباته علی مدعیه.
و نوقش فی لزوم هذا الشرط فی المقام أولا: بأنه خلاف المشهور حیث نسب إلی المشهور عدم اللزوم حتی مع الشرط.
و ثانیا: أن التأجیل حکمی لا أن یکون حقیا فلا یتغیر بالشرط کما هو کذلک فی کل حکم.


و فیه: أما الشهرة فهی مبنیة علی ذهابهم إلی أن القرض من العقود الجائزة، و کل عقد جائز لا یقبل الشرط و هو ممنوع صغری و کبری. و أما أن التأجیل حکم لا یقبل التغییر بالشرط، فلا دلیل علیه من عقل أو نقل.
نعم، نفس التأجیل و الإنظار مستحب، و هو لا یدل علی أن یکون التأجیل بذاته حکما شرعیا کما لا یخفی.