مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ٣٢) لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع

(مسألة ٣١): إذا اشترط الواهب علی المتهب أن یکون له الخیار فی فسخ العقد إلی مدة معینة جاز له، و حینئذ له الفسخ و الرجوع حتی فی هبة ذی الرحم أو بعد التلف {٨١}.

(مسألة ٣٢): لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع و کان فی الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن فی الضرع کان من مال المتهب {٨٢} و لا یرجع إلی الواهب بخلاف المتصل کالسمن فإنه یرجع الیه {٨٣}، و یحتمل أن یکون ذلک مانعا عن الرجوع لعدم کون الموهوب معه قائما بعینه و لا یخلو من قوة {٨٤}.
_____________________________
و أما الثانی فهو مبنی علی أن الشروط المذکورة فی ضمن العقود الجائزة لازم الوفاء أو لا؟ و قد مر ما یتعلق به فی البیع فی أحکام الشرط فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{٨١} أما أصل جواز اشتراط الخیار فلعموم أدلة الشرط.
و أما صحته فی مثل الهبة الجائزة فلأنه یمکن أن یتعلق الجواز بعقد واحد من جهتین جهة الذات و جهة الشرط، و لا محذور فیه من عقل أو نقل کما تقدم فی أحکام الشروط.
و أما صحته فی الهبات اللازمة فلإطلاق أدلة الشروط، و لیس ذلک منافیا لمقتضی العقد لأن المراد بالمنافی ما کان منافیا بالعنوان الأولی أو ما قام الدلیل علی أنه مناف لا مثل المقام الذی هو مناف للإطلاق.
{٨٢} لقاعدة تبعیة النماء للأصل، و الأصل له فیکون النماء له أیضا.
{٨٣} نسب ذلک إلی المشهور و ادعی الإجماع علیه لأن السمن یعد من حالات نفس العین عرفا لا من نماءآتها.
{٨٤} لأن المرجع فی عدم کون الشی‌ء قائما بعینه هو العرف، و الظاهر حکمهم بذلک خصوصا فی بعض أفراد السمن، و الحاصل أن النماء أقسام