مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ١٣) لا یجوز قسمة الدین المشترک

(مسألة ١٣): لا یجوز قسمة الدین المشترک {٤٥} فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعددة- کما إذا باعا عینا مشترکة بینهما من أشخاص أو کان لمورثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمة بعضهم لأحدهما و ما فی ذمة آخرین لآخر- لم یصح و بقی ما فی الذمم علی الاشتراک
_____________________________
الإطلاقات و العمومات الدالة علی الصحة، و إن ترتب علیها النتیجة التی قصداها قهرا، و یشمله قوله علیه السّلام: «نعم الشی‌ء الفرار من الحرام إلی الحلال» [١]، هذا مضافا إلی الإجماع علی الصحة، و تقدم فی السلف بعض ما ینفع المقام.
{٤٥} لأصالة بقاء المال المشترک علی اشتراکه و عدم تعیّنه بقبض بعض الشرکاء إلا مع رضا الجمیع به، و أصالة عدم انتقاله عن ملک الدافع إلی غیره إلا بذلک، و لا یعارض ذلک بقاعدة السلطنة و إطلاق دلیل القسمة إذ لا موضوع لهما مع بقاء الشرکة و عدم رضا الشرکاء مع إمکان الاستیذان منهم، و یشهد لذلک مرتکزات المتشرعة أیضا هذا مضافا إلی نصوص خاصة کصحیح ابن خالد قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین کان لهما مال بأیدیهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسویة ما کان فی أیدیهما و ما کان غائبا عنهما، فهلک نصیب أحدهما مما کان غائبا و استوفی الآخر، علیه أن یزد علی صاحبه؟ قال علیه السّلام: نعم ما یذهب بما له» [٢]، و موثق ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «سألته عن رجلین بینهما مال منه دین و منه عین فاقتسما العین و الدین فتوی الذی کان لأحدهما من الدین أو بعضه و خرج الذی للآخر، أ یرد علی صاحبه؟ قال: نعم ما یذهب بما له» [٣]، و مرسل ابن حمزة قال: «سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجلین بینهما مال منه بأیدیهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذی بأیدیهما، و أحال کل واحد منهما من نصیبه الغائب فاقتضی أحدهما و لم یقتض الآخر، قال علیه السّلام: ما اقتضی أحدهما فهو