مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٢٨) لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی

(مسألة ٢٨): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی {١١٤}.
_____________________________
{١١٣} إجماعا و نصا ففی خبر سلیمان بن حفص المروزی: «أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام: فی رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعی علیه مالا و ان عنده رهنا، فکتب علیه السّلام: إن کان له علی المیت مال و لا بینة له علیه، فلیأخذ ماله بما فی یده و لیرد الباقی علی ورثته، و متی أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبینة علی دعواه و أوفی حقه بعد الیمین، و متی لم یقم البینة و الورثة ینکرون فله علیهم یمین علم یحلفون باللّه ما یعلمون أن له علی میتهم حقا» [١].
{١١٤} لأصالة عدم جواز التصرف فی ما یتعلق بالغیر إلا بدلیل خاص یدل علیه، و المتفاهم من الأدلة الدالة علی جواز البیع لاستیفاء الدین هو الاقتصار علی مقدار الدین، و مع الشک لا یصح التمسک بالإطلاق لأجل الشک فی الموضوع.
و قد یستدل لجواز بیع الکل بخبر إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السّلام:
«عن الرجل یکون عنده الرهن فلا یدری لمن هو من الناس، قال علیه السّلام: لا أحب أن یبیعه حتی یجی‌ء صاحبه، فقلت: لا یدری لمن هو من الناس، فقال: فیه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن کان فیه فضل أو نقصان، قال علیه السّلام: إن کان فیه نقصان فهو أهون یبیعه فیؤجر فیما نقص من ماله، و إن کان فیه فضل فهو أشدهما علیه یبیعه و یمسک فضله حتی یجی‌ء صاحبه» [٢].
و فیه: انه یمکن حمله علی ما إذا لم یمکن بیع البعض کما أنه المتیقن من الإجماع أیضا.