مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (مسألة ٥٥) کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان

(مسألة ٥٤): جمیع ما مر من الضمان و کیفیته و أحکامه و تفاصیله جاریة فی کل ید جاریة علی مال الغیر بغیر حق و إن لم تکن عادیة و غاصبة و ظالمة {٢٣٦} إلا فی موارد الأمانات مالکیة کانت أو شرعیة کما عرفت التفصیل فی کتاب الودیعة {٢٣٧} فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة و ما وضع الید علیه بسبب الجهل و الاشتباه {٢٣٨}، کما إذا لبس حذاء غیره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شیئا من سارق عاریة باعتقاد أنه ماله و غیر ذلک مما لا یحصی {٢٣٩}.

(مسألة ٥٥): کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان و هو المسمی بضمان الید، و قد عرفت تفصیله فی المسائل السابقة کذلک للضمان سببان آخران الإتلاف و التسبیب {٢٤٠}، و بعبارة أخری له سبب
_____________________________
وقع فی مال المالک فیکون المنقلب إلیه منه عرفا و شرعا و عقلا.
{٢٣٥} أما کون الولد للأنثی و إن کان غاصبا فللسیرة العملیة بین العقلاء و ظهور إجماع الفقهاء، و أما کون الأجرة علیه فلفرض أن الضراب محترم أتلفه علی المالک فلا بد من تدارکه لقاعدة الید.
{٢٣٦} لکون الحکم موافقا لقاعدة الید و أدلة رد حق الناس و أموالهم إلیهم کما مر بلا فرق بین جمیع الموارد.
{٢٣٧} فقد تقدم أن الأمانات مطلقا مالکیة کانت أو شرعیة لا تضمن إلا مع التعدی أو التفریط و معهما یجری علیها حکم الغصب فی الضمان فراجع.
{٢٣٨} للإجماع و جریان قاعدة الید فی الجمیع بلا فرق بین الأفراد کلها.
{٢٣٩} فإن التصرف فی جمیع ذلک تصرف بغیر الحق یضمن العین مع وجودها و العوض مع تلفها و المنافع مطلقا کما مر.
{٢٤٠} لا اختصاص لهذا بالغصب بل یعم کل ضمان، و یأتی فی کتاب