مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - (مسألة ٣٨) لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة

الذی تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان {١٦٢} بمعنی أنه لو رجع علیه المالک و غرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه {١٦٣} بخلاف غیره من الأیادی السابقة فإن المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی الآخر الذی تلفت المال عنده {١٦٤} کما أن لکل منهم الرجوع علی تالیه و هو علی تالیه {١٦٥}، و هکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر {١٦٦}. [ (مسألة ٣٨): لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة]

(مسألة ٣٨): لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة کالحلی من الذهب و الفضة و کالآنیة من النحاس و شبهه فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل
_____________________________
{١٦٢} لوجود المقتضی لقراره علیه و فقد المانع عنه.
أما الأول فلجریان یده علیه و أما الأخیر فلعدم لحوق ید أخری علی یده فیستقر الضمان بالنسبة إلیه لا محالة مضافا إلی إجماعهم علیه.
و بعبارة أخری: الحکم بالنسبة إلی الأیادی السابقة تکلیفی فعلی مع تحقق الشرائط و وضعی اقتضائی بخلاف الأخیر فإن الحکم بالنسبة إلیه تکلیفی فعلی و وضعی کذلک مع تحقق الشرائط هذا مضافا إلی الإجماع و شهادة العرف و الاعتبار بذلک.
{١٦٣} للإجماع بل الضرورة الفقهیة بعد جریان یده علیه و تلف المال لدیه.
{١٦٤} لما مر من أن قرار الضمان علیه فیکون الرجوع إلی من جرت یده علی المال إنما هو بنحو الطریقیة و الرجوع إلی من تلف المال لدیه بنحو الموضوعیة، و تقدم فی بیع الفضولی ما یناسب المقام [١].
{١٦٥} لفرض جریان ید التالی علی المال فلکل سابق الرجوع إلی التالی هذا مع أن الحکم فی جمیع ذلک من المسلمات لدیهم.
{١٦٦} لاستقرار الضمان بالنسبة إلیه حینئذ.

---

[١] راجع ج: ١٦ صفحة: ٣٣٩- ٣٤٣.