مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٤٤) لو زادت فی العین المغصوبة

(مسألة ٤٣): لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة فهی علی أقسام ثلاثة:
أحدها: أن یکون أثرا محضا کتعلیم الصنعة فی العبد و خیاطة الثوب بخیوط المالک و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صیاغة الفضة و نحو ذلک.
ثانیها: أن تکون عینیة محضة کغرس الأشجار و البناء فی الأرض البسیطة و نحو ذلک.
ثالثها: أن تکون أثرا مشوبا بالعینیة کصبغ الثوب و نحوه {١٨٥}، و سیأتی أحکامها فی المسائل الآتیة.

(مسألة ٤٤): لو زادت فی العین المغصوبة بما یکون أثرا محضا ردها کما هی {١٨٦}، و لا شی‌ء له لأجل تلک الزیادة و لا من جهة أجرة
_____________________________
{١٨٣} لأصالة البراءة بعد الشک فی کون هذا النحو من التسبیب المتدارک بضمان الأصل یوجب الضمان، و لا وجه لقیاس المقام بالفرع السابق لأنه باطل أولا و مع الفارق ثانیا لدخول الجزئین تحت ید الغاصب فی الفرع الأول فیشمله القبض الغصبی بخلاف المقام، و قد تردد المحقق فی الشرائع و حکی ذلک عن التحریر أیضا.
{١٨٤} لصدق تحقق النقص بواسطة الغصب فیکون مثل الفرع الأول عرفا و إن لم یکن مثله بالدقة العقلیة التی لیست هی مناط الأحکام الشرعیة.
{١٨٥} هذا التقسیم عقلی واضح و لا یحتاج إلی التفصیل و التطویل و إذا شک فی أنه من أی الأقسام لا یلحقه الحکم الخاص بأحدها.
{١٨٦} لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [١]، و سائر