مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ١٩) إذا کانت للعین منافع متعددة

(مسألة ١٧): لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه و لکن مع المشقة کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة یجب علیه أن یمیزه و یرده {٧٩}.

(مسألة ١٨): یجب علی الغاصب مع رد العین بدل ما کانت لها من المنفعة فی تلک المدة إن کانت لها منفعة سواء استوفاها کالدار یسکنها و الدابة رکبها أو لم یستوفها بل کانت العین معطلة {٨٠}.

(مسألة ١٩): إذا کانت للعین منافع متعددة و کانت معطلة فالمدار علی المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین {٨١}، و لا ینظر إلی مجرد قابلیتها لبعض المنافع {٨٢} فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی و إن کانت قابلة فی نفسها بأن تجعل محرزا أو مسکنا لبعض الدواب و غیر
_____________________________
و أما الثانی فلتعین التعویض فیها حینئذ، و أما الأخیر فلقاعدة «نفی الضرر» بالنسبة إلی الغاصب.
{٧٩} لإمکان رد العین المغصوبة إلی المالک فتشمله أدلة وجوب رد العین المغصوبة إلی مالکه مع الإمکان، و أما تحمل المشقة فلتسبیبه لها بالغصب فلا بد من تحمله لها.
{٨٠} لقاعدتی الید و الإتلاف مباشرة أو تسبیبا، و الإجماع علی عدم الفرق فی ضمان منافع المغصوب بین الفوات و التفویت.
{٨١} لأنها المرتکز فی أذهان الناس و المنساق من الأدلة بلا شبهة و التباس.
{٨٢} للأصل و الإجماع و بناء العرف علی اعتبار منفعة خاصة لکل شی‌ء، و لا ینظرون إلی مجرد المنفعة الاقتضائیة ما لم تصر فی معرض الفعلیة عندهم فکأن المنافع الاقتضائیة لا تعد منفعة لدیهم خصوصا إذا کان الاقتضاء بعیدا و توقفت فعلیته علی تحقق أمور کثیرة.