مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٤ - (مسألة ٣١) الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه

(مسألة ٣٠): إذا کان الراهن مفلسا أو مات و علیه دیون للناس کان المرتهن أحق من باقی الغرماء باستیفاء حقه من الرهن {١١٨}، فإن فضل شی‌ء یوزع علی الباقین بالحصص {١١٩}، و إن نقص الرهن عن حقه استوفی بعض حقه من الرهن و یضرب بما بقی من الغرماء فی سائر أموال الراهن لو کان {١٢٠}.

(مسألة ٣١): الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیب من دون تعد و تفریط {١٢١}، و یصدّق قوله فی دعوی التلف مع
_____________________________
الحسن علیه السّلام فی رجل مات و علیه دین و لم یخلف شیئا إلا رهنا فی ید بعضهم فلا یبلغ ثمنه أکثر من مال المرتهن أ یأخذ بماله أو هو و سائر الدیان فیه شرکاء؟
فکتب علیه السّلام جمیع الدیان فی ذلک سواء یتوزعونه بینهم بالحصص» [١].
{١١٨} لأصالة بقاء حقه و ظهور الإجماع و أنه لا معنی للوثاقة الدینیة إلا هذا، و أما الخبران المتقدمان فقد مر ما فیهما فراجع.
{١١٩} لأنه مال المدیون من غیر تعلق حق خاص به، و کل ما کان کذلک یوزع علی الغرماء بالحصص.
{١٢٠} لفرض کونه دائنا لم یف الرهن بدینه فیکون ما بقی من دینه کسائر الغرماء فی مال المدیون، مضافا إلی ظهور الإجماع فی ذلک کله.
{١٢١} إجماعا و نصوصا ففی صحیح جمیل عن الصادق علیه السّلام: «عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن و یرتجع المرتهن بماله علیه» [٢]، و فی صحیح إسحاق بن عمار: «قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام: الرجل یرتهن العبد فیصیبه عور أو ینقص من جسده شی‌ء علی من یکون نقصان ذلک؟ قال علیه السّلام: علی مولاه- الحدیث-» [٣]، و فی خبره الآخر عنه علیه السّلام أیضا: