مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ٤٤) لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی

(مسألة ٤٢): لو تعدی الوکیل فی مورد الوکالة ثمَّ تاب و تلفت العین بعد التوبة فالأحوط الضمان {١٥٤}.

(مسألة ٤٣): لو اشتبه الوکیل فی مورد الوکالة و أوجب خسارة علی الموکل ففی ضمانه وجه {١٥٥}.

(مسألة ٤٤): لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی فی إخراج ما علیه من الحقوق الشرعیة فأخرجها کل منهما بدفعها إلی مستحقه برئت ذمة الموکل بما دفعه الأول و له استرداد ما دفعه الثانی إن کان موجودا عند المستحق {١٥٦}، و إذا کان تالفا فلا ضمان علیه کما لا ضمان علی الوکیل أیضا {١٥٧} و إن أخرجاه دفعة تخیر بین الرجوع علی کل من الفقیرین مع وجوده و مع تلفه لا ضمان {١٥٨}، و هذا بخلاف ما لو کان علیه دین لشخص فوکل وکیلین فی أدائه فأداه کل منهما فإن له أن یرجع بالزائد و لو
_____________________________
{١٥٤} لتحقق الخیانة، و احتمال أن التوبة یذهبها و ان التضمین إنما هو فی ظرف الخیانة دون ما بعد التوبة مشکل لکونه خلاف أنظار المتشرعة الملتزمین بدینهم و لذا نسب إلی المشهور الضمان مطلقا، و تقدم فی الودیعة و العاریة ما یناسب المقام فراجع.
{١٥٥} لأن موضوع عدم تضمین الأمین إنما هو فی مورد استلزم صحة انتسابه إلی الخیانة، و المفروض فی المقام اتفاقهما علی عدم الخیانة فیشمله إطلاق قاعدة الید و التسبیب أو المباشرة.
{١٥٦} أما براءة ذمة الموکل بدفع الأول للانطباق القهری فلا یبقی موضوع للحق حینئذ، و أما أن له استرداد ما دفعه الثانی فلقاعدة السلطنة.
{١٥٧} لأصالة البراءة بعد کون التسبیب من قبل الموکل.
{١٥٨} أما جواز الرجوع فی صورة البقاء فلقاعدة السلطنة و أما عدم الجواز مع التلف فلأصالة البراءة.