مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٧٧) إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل

(مسألة ٧٥): إذا سعی بأحد إلی الظالم و اشتکی علیه عنده بحق أو بغیر حق فأخذ الظالم منه مالا بغیر حق لم یضمن الساعی و المشتکی ما خسره، و إن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حق و إنما الضمان علی من أخذ المال {٢٨٣}.

(مسألة ٧٦): إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه {٢٨٤}، و کذا لو تنازعا فی صفة تزید بها الثمن بأن ادعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه أو حدوثها بعده، و إن زالت فیما بعد و أنکره الغاصب و لم یکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه {٢٨٥}.

(مسألة ٧٧): إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل و علق بها حبل و اختلفا فیما علیهما فقال المغصوب منه هو لی و قال الغاصب هو لی، و لم یکن بینة
_____________________________
{٢٨٣} لقاعدة الید و تقدیم المباشر علی السبب ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود مع کون المباشر عاقلا مختارا.
{٢٨٤} لأصالة عدم اشتغال ذمته إلا بما یعترف به و أصالة البراءة عما یدعی علیه هذا بناء علی المشهور، و أما بناء علی ما قلنا غیر مرة من أن نفس العین باقیة فی الذمة إلی حین الأداء فمقتضی أصالة بقاء العین بقاء اعتباریا قبول دعوی المالک، و معها لا تجری أصالة البراءة بل تجری قاعدة «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [١].
{٢٨٥} هذا صحیح لأصالة عدم تلک الصفة و أصالة البراءة عن اشتغال الذمة بها.