مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٧) حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب

(مسألة ٧): حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب و صیرورته تحت یده عرفا بدون إذن صاحبه فلیعلم أنه یختلف ذلک باختلاف المغصوبات {٢٩}، ففی المنقول غیر الحیوان یتحقق بأخذه بالید أو بنقله إلیه أو إلی بیته أو دکانه أو مخزنة و غیرها مما یکون محرزا لأمواله {٣٠} و لو کان ذلک بأمره {٣١}، فلو نقل حمّال بأمره متاعا من الغیر بدون إذنه إلی بیته أو طعاما منه إلی مخزنة کان بذلک غاصبا للمتاع و الطعام {٣٢}، و یلحق بالأخذ بالید قعوده علی البساط و الفراش بقصد الاستیلاء {٣٣}.
_____________________________
{٢٩} هذا قریب من الوجدانیات فلا یحتاج إلی التماس دلیل و لا نظر فقیه فلذات الاستیلاء مراتب متفاوتة شدة و ضعفا و للمستولی علیه أیضا مراتب، فأین الاستیلاء علی جوهرة صغیرة من الاستیلاء علی سفینة کبیرة، و أین الاستیلاء علی خاتم یدار فی الید و الاستیلاء علی خزائن لا تحصی بالعد، و الجامع صدق الاستیلاء عرفا فمع صدقه یترتب حکم الغصب بالید و مع صدق عدمه لا یترتب حکمه و إن تحقق الضمان لجهة أخری، و مع التردد فالمرجع أصالة البراءة عن الحکم الخاص بالغصب و إن تحقق الضمان لجهة أخری أیضا و لیس للغصب حکم خاص به إلا ما أرسل من أن «الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال»، و فی کونه حدیثا مرسلا إشکال و علی فرضه فلا بد فی العمل به من الانجبار و هو مفقود.
{٣٠} لأن کل ذلک یصدق علیه القبض و الاستیلاء عرفا بل وجدانا.
{٣١} لفرض أن المأمور یطیع أمره فیکون فعل المأمور فعل الآمر و یتحقق القبض بالنسبة إلی الآمر.
{٣٢} أی کان الآمر غاصبا لصدق الاستیلاء علی مال الغیر علیه عرفا لأن الضابط الکلی فی تحقق الاستیلاء إنما هو الصدق العرفی.
{٣٣} لأنه استیلاء علی مال الغیر عدوانا فیکون غصبا قهرا.