مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ٧) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس

(مسألة ٧): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس و منعه عن التصرف فی أمواله یشرع فی بیعها {١٣٣}، و قسمتها بین الغرماء بالحصص و علی نسبة دیونهم مستثنیا منها مستثنیات الدین {١٣٤}، و قد مرت فی کتاب
_____________________________
علی الخلاف.
{١٣٢} لکونه من الإقرار فی حق الغیر عرفا.
و ما یقال: من أنه بالإقرار یخرج عن مورد حق الغیر فلا وجه للتمسک لبطلان الإقرار من هذه الجهة.
مردود: لکونه متوقفا علی عدم سبق الحجر علیه و أما مع سبقه فقد تعلق حقهم بالمال، بل یمکن أن یقال بتعلق الحق تعلقا شأنیا قبل الحجر علیه أیضا.
و فی المسألة أقوال خمسة من شاء العثور علیها و علی بطلانها فلیراجع المطولات کالجواهر إذ لا طائل لنقلها ثمَّ بیان فسادها مع وجود الأهم فی البین فی مثل عصرنا هذا.
{١٣٣} لأنه من نتیجة ولایته علی الحجر بعد تمامیة الشرائط و إنما الکلام فی أن ذلک علی سبیل مطلق الرجحان، لأنه سعی فی قضاء حاجة الغرماء و إیصال حقهم إلیهم و حفظه عن المعرضیة للتضییع فیشمله جمیع ما دل علی رجحان السعی فی قضاء حوائج الناس و المسارعة و الاستباق إلی الخیرات، أو علی سبیل الوجوب کما فی جمیع موارد الأمور الحسبیة؟ الظاهر هو الأخیر خصوصا مع مطالبة الغرماء لذلک.
{١٣٤} لإطلاق أدلة استثنائها الشامل للمقام أیضا کما تقدم [١]، مضافا إلی الإجماع.