مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ٢٢) یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد

(مسألة ٢١) لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل کان فی عرض الوکیل الأول {٧٦} فلیس له أن یعزله و لا ینعزل بانعزاله بل لو مات الأول یبقی الثانی علی وکالته {٧٧} و أما لو کان وکیلا عن الوکیل کان له أن یعزله و کانت وکالته تبعا لوکالته {٧٨}، فینعزل بانعزاله أو بدونه، و هل للموکل أن یعزله حتی من دون أن یعزل الوکیل الأول لا یبعد أن یکون له ذلک {٧٩}.

(مسألة ٢٢): یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد {٨٠} فإن صرح الموکل بانفرادهما جاز لکل منهما الاستقلال فی
_____________________________
{٧٥} الظاهر أن ذلک کله تابع للاستفادة من القرائن المعتبرة حالیة کانت أو مقالیة، و مع عدمها یؤخذ بالمتیقن و هو أیضا یختلف باختلاف الحالات و الجهات، و لا ریب فی أن الاحتیاط فی الاستیذان و الاستجازة جدیدا.
{٧٦} لعدم ربط للوکیل الأول حینئذ بالنسبة إلیه لفرض أنه وکیل عن الموکل مستقلا فی عرضه.
{٧٧} لأنه لا وجه للاستقلالیة و عدم التبعیة إلا ذلک.
{٧٨} لفرض أنه وکیل عنه و مأذون من قبله من دون ربط له بالموکل فی هذه الجهة.
{٧٩} لأن الموکل هو الأصل للوکیل الأول و هو و إن کانت له جهة استقلالیة و لکن مع عزل الموکل یشک فی شمول الإذن فی التوکیل حتی لهذه الصورة.
نعم، لو کانت فی البین قرینة تدل علی أنه لا أثر لعزل الموکل مطلقا حتی مع عدم عزل الوکیل لا ینعزل حینئذ بعزل الموکل، بل لا بد من عزل الوکیل الأول للوکیل الثانی حتی ینعزل.
{٨٠} للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.