مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٢٧) لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة

أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع {١٠٨}، فإن امتنع، علی الحاکم إلزامه باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر و لو کان هو المرتهن نفسه {١٠٩}، و مع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی إلزام بالبیع أو علی البیع علیه، لعدم بسط الید باعه المرتهن بنفسه {١١٠}، و استوفی حقه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقل، و إن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیة {١١١}، یوصله إلی صاحبه. [ (مسألة ٢٧): لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة]

(مسألة ٢٧): لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة لإثبات دینه و خاف من أنه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب منه البینة علی حقه جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم {١١٢}، و کذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود
_____________________________
ظهور الإجماع علی صحة ما ذکر.
{١٠٨} لأن المورد حینئذ من الأمور الحسبیة التی لا بد للناس من الرجوع إلیه، و لا بد له من القیام بها بما یقتضیه نظره.
{١٠٩} لعموم ولایته و اعتبار نظره الشامل لجمیع ذلک بحسب ما تقتضیه خصوصیات الموضوع مع أن ذلک کله من المسلمات بین الفقهاء.
{١١٠} لقاعدة «نفی الضرر» و «نفی الحرج» بعد انحصار استنقاذ حقه فی ذلک.
{١١١} لما مر من ثبوت الإذن شرعا فی التصرف فیه فتکون أمانة شرعیة لا محالة بعد عدم إمکان إجراء حکم التعدی علیه.
{١١٢} للإجماع، و ما یأتی من المکاتبة بعد القطع بعدم الخصوصیة لموردها، مضافا إلی قاعدة نفی الضرر و الحرج، و یمکن أن یستشهد له فی الجملة بما ورد فی المقاصة [١].

---

[١] راجع صفحة: ٣١.