مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ١٣) إذا کان المال المقترض قیمیا

بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها {٣٨} و لو تساویا فی القیمة، بل و لو کانت الدنانیر أغلی کما أنه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع {٣٩} و إن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أرخص. [ (مسألة ١٣): إذا کان المال المقترض قیمیا]

(مسألة ١٣): إذا کان المال المقترض قیمیا فقد مر أنه تشتغل ذمة المقترض بالقیمة {٤٠}.
_____________________________
لا یعدوهما فلهما أن یتراضیا بکل ما شاءا قلیلا کان أو کثیرا.
ثمَّ إن المراد بالمثلیة المثلیة العرفیة لا الدقیة العقلیة لما ورد فی جواز اقتراض الخبز و الجوز مع اختلاف کل منهما فی الصغر و الکبر و سائر الجهات، ففی خبر ابن سیابة قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إن عبد اللّه بن أبی یعفور أمرنی أن أسألک: إنا نستقرض الخبز من الجیران فنرد أصغر منه أو أکبر؟ فقال علیه السّلام:
نحن نستقرض الجوز الستین و السبعین فیکون فیه الکبیرة و الصغیرة فلا بأس» [١]، و فی خبر ابن عمار [٢]، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: استقرض الرغیف من الجیران و نأخذ کبیرا و نعطی صغیرا و نأخذ صغیرا و نعطی کبیرا، قال علیه السّلام: لا بأس».
{٣٨} لأن الحق له فله الامتناع عن أخذ ما یکون غیر حقه.
{٣٩} لأنه غیر ما ثبت فی ذمته فله الامتناع عن أداء غیر ما ثبت فی ذمته و الاقتصار علی أداء خصوص ما فی الذمة.
{٤٠} لأنها الکلی الذی یکون ثابتا فی الذمة، و ینطبق علیها ما أداه انطباق الکلی علی الأفراد و اشتغال الذمة بالقیمة فی القیمیات، و یدل علیه- مضافا إلی دعوی الإجماع- السیرة بین الناس أیضا فینزل إطلاق أدلة وجوب أداء الدین علی ما هو المعهود المتسالم علیه عند العرف و لا فرق فی ذلک کله بینما إذا قلنا باشتغال ذمة المقترض بالمثل أو القیمة بمجرد القرض أو أن العین باقیة إلی

---

[١] الوسائل باب: ٢١ من أبواب الدین و القرض.
[٢] الوسائل باب: ٢١ من أبواب الدین و القرض.