مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨ - (مسألة ٥) یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا

(مسألة ٣): القرض عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله:
«أقرضتک» و ما یؤدی معناه، و قبول دال علی الرضا بالإیجاب {٨}، و لا یعتبر فی عقده العربیة بل یقع بکل لغة، و تجری المعاطاة فیه بإقباض العین و قبضها بهذا العنوان من دون احتیاج إلی صیغة {٩}.

(مسألة ٤): یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر المعاملات من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار {١٠}.

(مسألة ٥): یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا، فلا یصح إقراض الدین و لا المنفعة، و لا ما لا یصح تملکه کالخمر و الخنزیر {١١}.
و لا یعتبر کونه عینا شخصیا {١٢} فیصح إقراض الکلی، بأن یوقع العقد
_____________________________
{٨} أما کونه عقدا فهو من ضروریات الفقه لو لم یکن من الدین.
و أما توقف کل عقد علی الإیجاب و القبول الأعم من القولی و الفعلی فهو أظهر من أن یحتاج إلی بیان و إقامة برهان- کما تقدم فی البیع- بلا فرق فی ذلک بین حصول الملکیة فیه بمجرد القبض أو کانت متوقفة علی التصرف، لأن التصرف حینئذ یکون کاشفا عن تحقق العقد المقتضی لحصول الملکیة.
{٩} ذلک کله للإطلاقات و العمومات الشاملة لکل ذلک، و سیرة المتشرعة بل العقلاء خلفا عن سلف أکبر شاهد علی جریان المعاطاة فیه.
{١٠} تقدم فی شرائط المتعاقدین فی البیع، فیجری جمیع ما ذکر هناک فی المقام من غیر فرق و لا وجه للتکرار فی کل عقد لکون ما ذکر فیه من الشرائط العامة لکل عقد یجری فی جمیع أبواب العقود من الفقه فیکفی ذکرها فی أم العقود- الذی هو البیع- عن التعرض لها فی سائر العقود.
{١١} للإجماع فی کل ذلک.
{١٢} لإطلاق النصوص و الفتاوی، و السیرة المستمرة قدیما و حدیثا.