مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣١ - (مسألة ٣٤) لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه

(مسألة ٣٤): لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه {١٤٣}.
نعم، نماؤه المتصل کالسمن تتبع العین فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها {١٤٤}، و أما المبدل فلما کان باقیا علی ملک مالکه فنماؤه و منافعه له {١٤٥}، لکن الغاصب لا یضمن منافعها غیر المستوفاة
_____________________________
بدل المبدل یرجع حینئذ البدل إلی ملک مالکه الأول کما هو شأن کل ما دامی.
{١٤٢} لانقلاب موضوع البدلیة المادامیة فی زوالها بالمرة فیرجع البدل المادامی إلی مالکه لا محالة.
{١٤٣} لقاعدة تبعیة النماء للملک المسلمة بین الکل، و المفروض أن العین کان ملکا للمغصوب منه فی تلک المدة فیتبعه النماء لا محالة فملک المغصوب منه النماء المنفصل ملکا مستقرا تاما.
إن قیل: فلیکن ملکیة هذا النماء أیضا ملکیة ما دامیة کالعین لا ملکیة دائمیة من جهة تبعیته للعین.
یقال: أصل التبعیة مسلمة و کونها محدودة بحد خاص مشکوک فیرجع فیه إلی الأصل لعدم الدلیل علیها فی النماء و إنما هو فی أصل العین، فالمقتضی فی النماء موجود و المانع عنه مفقود بخلاف ملکیة العین لتحقق المانع عن الملکیة المطلقة کما هو واضح.
{١٤٤} لکونه من مراتب نفس العین و تابع له فی بقائه علی ملک المغصوب منه فیسترجعها الغاصب مع النماء، و لا یضمن الغاصب عوض النماء للأصل و إطلاق دلیل عود البدل إلیه فإنه یشمل العود مع ما علیه من الزیادة، و هل للمالک إزالته مع إمکانها؟ الظاهر العدم.
{١٤٥} لقاعدة تبعیة النماء للملک المتسالم علیها بین الفقهاء بل العقلاء.