مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٥ - (مسألة ١٤) لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب
عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذی هو شرط للصحة فی المشاع باستیلاء المتهب علیه من دون إذن الشریک أیضا {٤٢}، و ترتب الأثر علیه و إن کان تعدیا بالنسبة إلیه {٤٣}. [ (مسألة ١٢): لا یعتبر الفوریة فی القبض]
(مسألة ١٢): لا یعتبر الفوریة فی القبض و لا کونه فی مجلس العقد {٤٤} فیجوز فیه التراخی عن العقد و لو بزمان کثیر و لو تراخی یحصل الانتقال إلی الموهوب له من حینه، فما کان له من النماء سابقا علی القبض یکون للواهب {٤٥}.
[ (مسألة ١٣): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد](مسألة ١٣): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلی ورثته و لا یقومون مقامه فی الإقباض فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم و بین الموهوب له کما أنه لو مات الموهوب له لا یقوم ورثته مقامه فی القبض بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیاهم {٤٦}.
[ (مسألة ١٤): لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب](مسألة ١٤): لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب
_____________________________
{٤٢}
لما مر من أن القبض عبارة عن استیلاء القابض علی المال برضا المالک و هو
متحقق فی المقام قطعا و انما عصی بالتصرف فی مال الشریک و هو خارج عن
حقیقته، و النهی الخارج عن حقیقة ما یتعلق بالعقود لا یوجب البطلان و إن
تحقق العصیان کما ثبت ذلک فی محله.
{٤٣} فیحصل القبض و إن عصی بالتعدی کما عرفت.
{٤٤} کل منهما للأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٤٥} لما مر من أن القبض شرط للصحة فالموهوب باق علی ملک الواهب إلی حین القبض و یتبعه نماؤه لا محالة.
{٤٦}
لما تقدم من کون القبض شرطا للصحة فمع عدم تحققه کأن لم یقع عقد الهبة
أصلا، و منه یعلم أن فی التعبیر بالانفساخ مسامحة و ذکره مستدرک.