مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٢١) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن

(مسألة ٢١): لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن {٨٩}، فلو تصرف فیه برکوب أو سکنی و نحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدی {٩٠}، و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة {٩١}، و لو کان ببیع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولیا {٩٢}، فإن أجازه الراهن صح، و کان الثمن و الأجرة المسماة له {٩٣}، و کان الثمن رهنا
_____________________________
لانتفاء الموضوع.
{٨٩} لأنه لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره إلا بإذنه بالأدلة الأربعة کما تقدم، مضافا إلی ما مر من النبوی «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» [١].
{٩٠} و هو یوجب الضمان لقاعدة «علی الید» مضافا إلی الإجماع، و لا تشمله قاعدة «عدم ضمان الأمین» لخروجه عن الأمانة بالتعدی.
{٩١} للإجماع و قاعدة «علی الید» و أصالة الاحترام فی مال الغیر التی هی من الأصول النظامیة العقلائیة، و أما ما یدل علی الجواز فمحمول إما علی صورة الإذن من الراهن أو علی العلم بالرضا، أو مساواة ما استفاد لما أنفق من باب أجرة المثل، کقول علی علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الظهر یرکب إذا کان مرهونا و علی الذی یرکب نفقته، و الدر یشرب إذا کان مرهونا و علی الذی یشرب نفقته» [٢]، و مثله غیره.
{٩٢} لأن العقد الفضولی عبارة عن عقد وقع علی مال الغیر أو مورد حقه بدون إذنه، و لا ریب فی تحقق الأول فی المقام لفرض کون العین المرهونة ملکا للراهن بلا کلام.
{٩٣} للإجماع و لوجود المقتضی لملکیته لها و فقد المانع کما هو واضح فالثمن عوض ملکه و الأجرة عوض منفعة ملکه بلا مانع فی البین.