مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ١٣) لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه
ادعی حصول الرشد له و احتمله الولی یجب اختباره {٩٩}، و إن لم یدّع حصوله ففی وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشکال لا یبعد عدم الوجوب بل لا یخلو من قوة {١٠٠}. [ (مسألة ١٣): لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه]
(مسألة ١٣): لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه فإن کان له حالة سابقة بالرشد یحکم بعدم سفاهته {١٠١} و إن لم یکن کذلک یختبر {١٠٢}.
_____________________________
قبل البلوغ أو حینه أو بعده و لا واقع لهذا الاحتمال إلا الابتلاء و الاختبار.
{٩٩} لان دعواه علی الولی لا یقبل إلا بحجة معتبرة للولی، و الاختبار حجة معتبرة له.
{١٠٠}
لأصالة بقاء السفه و الحجر و ولایة الولی، و ظهور الإجماع علی عدم وجوب
الفحص فی الشبهات الموضوعیة ما لم یدل علیه دلیل بالخصوص و تنظیر المقام
بما ورد فی الیتیم [١]، قیاس لا نقول به.
نعم، لو فرض الشک فی بقاء
الموضوع و تبدله یشکل جریان الأصل حینئذ، کما ان التمسک بالإجماع علی عدم
وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة للمقام مشکل لما ذکرناه فی الأصول من أن
الشبهات التی لها معرضیة عرفیة للوقوع فی خلاف الواقع لا بد من الفحص فیها و
لو کانت موضوعیة، فلا بد فی بقاء ولایة الولی حینئذ من إثبات الموضوع له و
هو الاختبار و الظاهر تعین هذا، لا أن یکون المراد بالاحتمال الذی یذهب
بأدنی تأمل فلا بد من الاحتیاط بالاختبار.
{١٠١} لاستصحاب بقاء الرشد، و أصالة عدم الولایة لأحد علیه.
{١٠٢} لأصالة عدم ترتب الأثر علی تصرفاته المالیة بعد الشک فی شمول
[١] سورة النساء: ٦.