مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٦) لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة

(مسألة ٦): لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه لم یکن غاصبا، لعدم وضع الید علی ماله و إن کان عاصیا و ظالما له من جهة منعه فلو هلکت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع لم یکن علی المنافع ضمان من جهة الغصب و الید {٢٥}، و هل علیه ضمان من جهة أخری أم لا؟ أقواهما العدم فی الأخیر {٢٦} و هو ما إذا نقصت القیمة، و أما فی غیره فإن کان الهلاک و التلف و الانهدام غیر مستند إلی منعه بأن کانت بآفة سماویة و سبب قهری لا یتفاوت فی ترتبها بین ممنوعیة المالک و عدمها لم یکن علیه ضمان قطعا {٢٧}، و أما إذا کان مستندا إلیه کما إذا کانت الدابة ضعیفة أو فی موضع السباع و کان المالک یحفظها فلما منعه المانع و لم یقدر علی حفظها وقع علیه الهلاک فللضمان وجه بل لا یخلو من قوة {٢٨}.
_____________________________
{٢٥} لما مر من عدم ثبوت وضع الید علی المال و ان أثم و ظلم فی صیرورته موجبا لتضرر الغیر.
{٢٦} لعدم تفویت مال علیه لا مباشرة و لا تسبیبا، و إنما النقصان حصل لعوارض خارجیة عن اختیار الغاصب و المالک و الاستناد فی الضمان إلی قاعدة الضرر و الضرار یحتاج إلی الانجبار و هو مفقود.
{٢٧} لعدم وقوع الهلاک و التلف من الغاصب لا مباشرة و لا تسبیبا، و انما یستند إلی الآفة السماویة.
{٢٨} لصحة استناد التلف و الهلاک حینئذ إلی الغاصب فیثبت الضمان بالتسبیب، و لکن لوضوح السبب و خفائه مراتب و مع الشک فی تحققه فالمرجع أصالة البراءة عن الضمان، و یمکن أن یجعل النزاع فی الضمان و عدمه فی نظیر المقام لفظیا کما لا یخفی.