مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ١٩) لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده

(مسألة ١٨): یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا {٤٦}.

(مسألة ١٩): لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده {٤٧}.
_____________________________
من باب واحد إلا ما أخرجه الدلیل.
{٤٦} لأصالة الإباحة و الحلیة و إن علم باشتمالها علی أموال محرمة، لعدم کون جمیع الأطراف موردا للابتلاء.
نعم، لو علم إجمالا باشتمال ما أخذ علی الحرام یرجع إلی الحاکم الشرعی حینئذ.
{٤٧} لأنه ممنوع من التصرف و لا یصح منه شی‌ء إلا بإذن سیده کما تقدم فی موارد متعددة.
و هناک فروع کثیرة منعنا عن التعرض لها عدم الابتلاء بها فی هذه الأعصار.