مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ٣٧) لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة

دینه، و إن لم یقصد إلا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره لا إشکال فی عدم انفکاک الرهن {١٤٢}، و هل یوزع علی الدینین فإذا أکمل أداء دین ذی الرهن انفک رهنه أو یحسب ما دفعه أداء لغیر ذی الرهن و یبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفک رهنه إلا بأدائه؟
وجهان {١٤٣}. [ (مسألة ٣٦): یقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرینة علی الخلاف]

(مسألة ٣٦): یقبل إقرار الراهن بالإقباض {١٤٤}، إلا مع القرینة علی الخلاف {١٤٥}، و تسمع دعواه لو ادعی المواطاة علی الإقرار مع الیمین {١٤٦}.

[ (مسألة ٣٧): لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة]

(مسألة ٣٧): لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة مثل ما لو قال
_____________________________
و هو القصد و التعیین و فقد المانع فلا بد من الانفکاک لا محالة.
و أما الثانی فلفرض أنه عین الأداء فیما لا رهن علیه فکیف ینفک الرهن فیما لم یقصد لانفکاکه، فیکون من قبیل حصول المعلول بلا علة.
{١٤٢} للأصل بعد بعدم تحقق قصد بالنسبة إلیه.
{١٤٣} وجه التوزیع أن الاحتساب لکل واحد منهما بالخصوص بلا مرجح، و العدل و الانصاف یقتضی التوزیع.
و وجه الاحتساب لغیر ذی الرهن أنه قهری بعد کون فک الرهن قصدیا إرادیا فی صورة تعدد الدین کما فی المقام و المفروض عدم تحققه، علیه یشکل فک نصف الرهن فی صورة التوزیع أیضا لفرض عدم القصد الیه.
{١٤٤} لعموم قوله علیه السّلام: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١].
{١٤٥} لسقوط الإقرار حینئذ و عدم الاعتبار به.
{١٤٦} لأن کل دعوی لها أثر تقبل و أما إثباتها إما یحتاج إلی بینة أو یمین.

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الإقرار حدیث: ١.