مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣١ - (مسألة ١٣) إذا کان للصغیر مال علی غیره

(مسألة ١٣): إذا کان للصغیر مال علی غیره جاز للولی أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة {٤٥}، لکن لا یحل علی المتصالح باقی المال {٤٦}، و لیس للولی إسقاطه بحال {٤٧}.
_____________________________
وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [١]، و فی روایة أبی الصباح الکنانی عن الصادق علیه السّلام: «تخرج من أموالهم قدر ما یکفیهم و تخرج من مالک قدر ما یکفیک ثمَّ تنفقه، قلت: أرأیت إن کانوا یتامی صغارا و کبارا و بعضهم أعلی کسوة من بعض و بعضهم آکل من بعض و ما لهم جمیعا؟ فقال: أما الکسوة فعلی کل إنسان منهم ثمن کسوته، و اما الطعام فاجعلوه جمیعا فإن الصغیر یوشک أن یأکل مثل الکبیر» [٢]، و فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال: «قلت له: یکون للیتیم عندی الشی‌ء و هو فی حجری أنفق علیه منه، و ربما أصیب مما یکون له من الطعام، و ما یکون منی إلیه، أکثر قال علیه السّلام: لا بأس بذلک» [٣]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و لأن ذلک تسهیل علی الأولیاء لیرغبوا فی الاهتمام بشؤون الیتامی.
{٤٥} لإطلاق دلیل ولایته الشامل لکل ما فیه المصلحة للصغیر، و المفروض تحققها لحفظ بقیة المال عرفا، و لکن لا بد و أن تکون تلک المصلحة مما یعتنی بها عند المتشرعة، و مع العدم أو الشک فیه لا یجوز ذلک للولی، لأصالة عدم الولایة بعد الشک فی شمول الإطلاق لها.
{٤٦} للأصل بعد عدم ثبوت حق له، و جواز الدفع من الولی لمصلحة فیه لا یلازم جواز الأخذ کما فی کل مال یدفع إلی الظالم مثلا لدفع ظلمه.
{٤٧} لأنه إضرار بالنسبة إلی الصغیر فلا ولایة له علیه، کما لا ولایة له علی إتلاف ماله، و لا إشکال فیه فیما إذا لم یکن فی البین مصلحة راجحة، و أما معها