مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - (مسألة ٨) إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار

الدین، و کذا أمواله المرهونة عند الدّیان لو کان، فإن المرتهن أحق باستیفاء حقه من الرهن {١٣٥}، الذی عنده و لا یحاصه فیه سائر الغرماء و قد مر فی کتاب الرهن. [ (مسألة ٨): إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار]

(مسألة ٨): إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار {١٣٦}، بین أن یفسخ البیع و یأخذ عین ماله
_____________________________
{١٣٥} لأصالة بقاء حقه و ظهور الإجماع مع سبق حقه، فلا یعارضه حق آخر و تقدم فی الرهن ما ینفع المقام [١].
{١٣٦} هذا هو خیار التفلیس الذی ذکره الشهید قدّس سرّه فی اللمعة، و یمکن أن یجعل هذا الخیار مطابقا للقاعدة لسبق حق البائع و صحة تعلق الغرض بعین المال کتعلقه بمالیة المال فله الخیار من هذه الجهة.
هذا مضافا إلی ظهور الإجماع و النبوی المعمول به «من وجد عین ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء» [٢]، و صحیح عمر بن یزید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه قال علیه السّلام: لا یحاصه الغرماء» [٣]، بناء علی أن المراد منه لو بضمیمة کلام الأصحاب فسخ العقد لا عدم المحاصة، و إلا لوجب التعرض لزیادته علی دینه و نقیصته، و مثله مرسل جمیل عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع، و لم یدفع الثمن ثمَّ مات المشتری و المتاع قائم بعینه، فقال: إذا کان المتاع قائما بعینه رد إلی صاحب المتاع و لیس للغرماء أن یحاصوه» [٤]، و صحیح أبی ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل باع من رجل متاعا إلی سنة فمات المشتری قبل أن یحل ماله و أصاب البائع متاعه بعینه

---

[١] تقدم فی صفحة: ١٠٤.
[٢] کنز العمال ج: ٤ کتاب التفلیس حدیث: ١٣٨٥ ط- حیدر آباد.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب الحجر حدیث: ٢ و ١.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب الحجر حدیث: ٢ و ١.