مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٧) لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره

(مسألة ٦): لو وکل شخص السفیه فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز و لو کان وکیلا فی أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصیغة {٧٦}.

(مسألة ٧): لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شی‌ء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره {٧٧}، و لو حنث کفّر کسائر ما أوجب الکفارة {٧٨}، کقتل الخطأ أو الإفطار فی شهر رمضان، و هل یتعین علیه الصوم و لو تمکن منه أو یتخیر بینه و بین الکفارة المالیة کغیره؟ وجهان، أحوطهما الأول {٧٩}، بل لا یخلو من قوة.
_____________________________
نعم، لو استظهر من حاله إعمال السفه فیها یتولی الولی صرف المال حینئذ.
{٧٦} أما الصحة و الجواز فی مجرد اجراء العقد فلا ریب و لا اشکال فیه، للإطلاقات و العمومات بعد عدم کون السفیه مسلوب العبارة.
و أما فی أصل المعاملة فلأنه و إن کان تصرفا مالیا لکنه لیس من نفسه و لنفسه بل للأجنبی و تحت إشرافه و نظره فلا وجه للحجر فیه، لأن ظواهر الأدلة ثبوت الحجر علی السفیه فی ماله لا فی مال الغیر بعد إذنه و توکیله.
{٧٧} للإطلاق و الاتفاق، و لیس من التصرف المالی حتی یکون محجورا علیه.
{٧٨} لأن الکفارة عند حصول سببها تکلیف شرعی لا وجه للحجر علیها- کسائر تکالیفه الشرعیة المترتبة علی الأسباب الخاصة- کالضمان و الطهارة و النجاسة و کفارات الإحرام و نحوها.
{٧٩} منشأ التردد أن أدلة الحجر المالی هل تشمل مثل المقام مع التمکن من عدم صرف المال و عدم الحرج علیه فیکون مثل الفقیر و العبد فی هذه الجهة أو لا؟
بدعوی: کون الکفارة مطلقا حکما شرعیا فلا تشملها أدلة الحجر،