مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ٩) یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة

الصحة {٣٦}، من غیر فرق بین ما کان المرتب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدة و بین غیره فلا یجوز أن یوکل فی تزویج المعتدة بعد انقضاء العدة و المزوجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته و کذا فی طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق عبد سیملکه أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک {٣٧}. [ (مسألة ٩): یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة]

(مسألة ٩): یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة {٣٨}، بأن لم
_____________________________
حیث حفظ کلام العاقل عن اللغویة له فیکون وکیلا للمترتب علیه.
{٣٦} لصدق عدم القدرة علی الموکل فیه عرفا، و حفظ کلام العاقل عن اللغویة من الأمور التی لا یلتفت إلیها عامة الناس.
نعم، لو کانت الوکالة منصرفة إلی الوکالة المترتب علیه أیضا تصح و تصیر مثل القسم الأول حینئذ.
{٣٧} لما مر من عدم القدرة علی الموکل فیه عرفا ابتداء و بالذات فی ذلک کله.
{٣٨} بإجماع الفقهاء و مرتکزات العقلاء ثمَّ إن الأقسام ثلاثة:
الأول: ما لا تقبل النیابة شرعا.
الثانی: ما تقبلها کذلک.
الثالث: ما یشک فی أنه من أی القسمین، و حکم الأولین واضح و مقتضی العمومات و الإطلاقات و أصالة الصحة و أصالة عدم اعتبار المباشرة إلحاقه بالقسم الثانی فلا مجری مع العموم و الإطلاق، و أصالة الصحة لأصالة عدم ترتب الأثر، لحکومة الجمیع علیها، و المراد بالعموم و الإطلاق عموم دلیل ما وکل فیه و إطلاقه عقدا کان أو إیقاعا أو فعلا آخر خصوصا ما انطبق علیه إعانة المؤمن و قضاء حاجته، و علی هذا تصح دعوی أصالة صحة النیابة فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «و قد یستفاد من التأمل فی کلام الأصحاب أن الأصل جواز الوکالة فی کل شی‌ء کما یومئ إلی ذلک ذکر