مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ١) یکره الاقتراض مع عدم الحاجة

القرض و احکامه القرض هو تملیک مال لآخر بالضمان {١} بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو بقیمته، و یقال للملک «المقرض» و للمتملک «المقترض» و «المستقرض».

(مسألة ١): یکره الاقتراض مع عدم الحاجة {٢}، و تخف کراهته مع الحاجة، و کلما خفت الحاجة اشتدت الکراهة، و کلما اشتدت خفت إلی أن
_____________________________
القرض: من العقود الدائرة بین الناس فی کل عصر و زمان و کل مذهب و مکان حدده الشارع بحدود خاصة کما هو دأبه فی جمیع العقود المتعارفة بین الناس.
{١} أما اشتماله علی التملیک فهو قریب من الواضحات بین کل مقرض و مقترض و من المسلمات بین الناس.
و أما اشتماله علی الضمان فهو أیضا کذلک، إذ لیس من المجانیات وجدانا و لا من المعاوضات المحضة کالبیع و نحوه.
و إن اشتمل علی التعویض فی الجملة فهو برزخ بین المعاوضة المحضة و الضمان المحض، حتی یقال: انه تملیک مال بالعوض.
و فی مراجعة الوجدان فی کل ذلک غنیّ عن اقامة البرهان، و هذا هو مذهب محققی الفقهاء أیضا فلا وجه للتعرض للتطویلات التی لا طائل تحتها.
{٢} أما أصل جواز الاقتراض فی الجملة فتدل علیه السیرة خلفا عن سلف حتی من الأئمة علیهم السّلام، فعن الصادق علیه السّلام: «مات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و علیه دین، و قتل أمیر المؤمنین علیه السّلام و علیه دین، و مات الحسن علیه السّلام و علیه دین، و قتل