مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - (مسألة ٩) یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون
ذمته {٢٦} و إن کان بغیر إذنه بل و إن منعه {٢٧}، و یجب علی من له الدین القبول کما فی أدائه عن نفسه {٢٨}. [ (مسألة ٨): لا یتعین الدین فیما عینه المدین]
(مسألة ٨): لا یتعین الدین فیما عینه المدین، و لا یصیر ملکا للدائن ما لم یقبضه {٢٩} إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مر {٣٠}، فلو کان علیه درهم و أخرج من کیسه درهما لیدفعه الیه وفاء عما علیه و قبل وصوله بیده تلف کان من ماله، و بقی ما فی ذمته علی حاله {٣١}.
[ (مسألة ٩): یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون](مسألة ٩): یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون قبل
_____________________________
و
انه لیکون عاقا لهم فی حیاتهم غیر بار بهما فاذا ماتا قضی عنهما الدین و
استغفر لهما فیکتبه اللّه عز و جل بارا، و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:
إن أحببت أن یزید اللّه فی عمرک فسر أبویک و قال: البر یزید فی الرزق»
[١].
{٢٦} إذ لا معنی لأداء الدین إلا ذلک عقلا و شرعا.
{٢٧} لأن الوفاء الصحیح الشرعی من الوضعیات التی توجب سقوط الدین قهرا حتی مع منع المدیون.
نعم، لو کان المتبرع فی مقام المنة و الأذیة و الإهانة یمکن دعوی عدم شمول الأدلة له حینئذ فلا یکون وفاء صحیحا شرعیا.
{٢٨} لفرض أنه أداء و وفاء صحیح شرعی فیشمله ما دل علی وجوب قبوله مما مر.
{٢٩} للأصل و الإجماع.
{٣٠} و تقدم ما یتعلق به فی المسألة الثالثة فراجع.
{٣١} لأصالة عدم فراغ ذمته بالتعین و العزل إلا مع دلیل یدل علیه و هو مفقود فی المقام.
[١] الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الدین و القرض.